شخصت 35 ألف إصابة بفيروس كورونا في صفوف طلاب المدارس في البلاد، وكذلك 5 آلاف إصابة بصفوف المعلمين، فيما يتواجد أكثر من 78 ألف طالب وطالبة بالحجر الصحي، يأتي ذلك مع تسجيل 17521 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد.
وفي ظل تفشي الفيروس وتسجيل معدلات قياسية بالإصابات والحالات الخطيرة، خصصت الحكومة الإسرائيلية، جلستها الأسبوعية، اليوم الأحد، لجائحة كورونا وسبل الحد من تفشي الفيروس واحتواء الموجة الخامسة.
واستعرض رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، في كلمته الحالة الوبائية في البلاد والإجراءات التي تقوم بها الحكومة للحد من تفشي الفيروس، وكذلك الإجراءات لتجنب الإغلاق، والإبقاء على التعليم الوجاهي بالمدارس، خاصة بظل تفشي الفيروس بصفوف الطلاب والطالبات.
وقال بينيت إن الحكومة ستقوم بتوزيع رزم فحوصات كورونا السريعة على الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس في المدارس في المجان، علما أن سعر الرزم الواحدة يبلغ 15 إلى 20 شيكل.
وأضاف رئيس الحكومة في كلمته "وصلت البلاد هذا الصباح 5000 جرعة علاج مضاد لكورونا من إنتاج شركة ميرك، تناسب المرضى الذين يتعرضون لخطر عال، وذلك بالإضافة إلى أدوية فايزر المتوفرة لدينا".
وتابع "لن تدوم موجة أوميكرون إلى الأبد. سنجتازها بعد عدة أسابيع صعبة".
تأتي تصريحات رئيس الحكومة، في وقت حذرت شبكات التسوق والصيدليات من إمكانية نفاذ رزم الفحوصات السريعة من الأسواق، فيما أكدت السلطات الإسرائيلية المختصة بأنه سيتم استيراد نحو 20 مليون رزمة فحوصات بالأسبوعين المقبلين.
وبحسب خطة الحكومة الإسرائيلية، سيحصل كل طالب من جيل الطفولة المبكرة حتى المرحلة الابتدائية على 3 رزم للفحوصات السريعة، كما أن الحكومة بمداولات مع شبكات التسوق بغية خفض أسعار الزرم التي تباع للمواطنين.
يأتي ذلك، فيما أظهرت الحالة الوبائية في المدارس بالبلاد، إلى إصابة 40 ألف طالب ومعلم، بالفيروس ونحو 78 ألف طالب يتواجدون بالحجر الصحي.
وبظل الحالة الوبائية، تعقد اللجنة الوزارية لمواجهة جائحة كورونا "كابينيت كورونا"، مساء الثلاثاء، جلسة خاصة لبحث السبل للحد من تفشي كورونا في البلاد.
وعلى الرغم من تفشي الفيروس والتوقعات بتفاقم الحالة الوبائية، بيد أن الحكومة الإسرائيلية تتجه إلى إلغاء بعض التقييدات والإجراءات بشأن التجمهر، وأيضا إلغاء الشارة الخضراء في المجمعات التجارية، واعتماد الشارة البنفسجية التي تفرض تقييدات على عدد الأشخاص والزبائن في كافة المحلات التجارية.
