تتّجه الحكومة الإسرائيليّة إلى إلغاء تقييدات "الشارة الخضراء" عند الدخول إلى التجمّعات التجارية، وفق ما أعلن "اتحاد الشبكات التجارية"، مساء الجمعة.
ومن المقرّر أن يدخل الإلغاء حيّز التنفيذ الإثنين المقبل. وسيشمل، كذلك، المتاجر على الشوارع الرئيسيّة والمجمعات التجارية.
وستصوّت الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق في اجتماعها الأسبوعي يوم الأحد.
وبدلا من "الشارة الخضراء" وستفرض "الشارة البنفسجيّة" لكنّ بتشديد في فرضها.
وتنتشر المتحوّرة أميكرون بشكل كبير جدًا، لكنّها لا تسبّب ارتفاعًا في أعداد الحالات الخطيرة، مقارنة بالمتحوّرات الأخرى. وتخشى الحكومات حول العالم من احتمالات شلل الاقتصاد أو القطاعين العام والخاصّ في حال استمرّت التقييدات الحالية.
ويورد محلّلون إسرائيليون تقديرات متشائمة حيال الارتفاع في عدد إصابات كورونا خلال الأسابيع المقبلة، فنقلت القناة 12 عنهم، مساء الجمعة، أنّ مليوني إسرائيلي على الأقلّ سيصابون بالفيروس.
وبحسب القناة، لذلك ستكون الأداة الرئيسية لقياس خطوة الجائحة وانتشارها هي عدد الإصابات الخطيرة.
وتشير التقديرات إلى أنّ تخطّي عدد الإصابات الخطيرة الـ1500 سيدفع الحكومة إلى رفع "علم أحمر" حول خطورة الجائحة.
ومع ذلك، تدرس وزارة الصحة الإسرائيلية تقليص الحجر للمصابين بالفيروس الذين لم تظهر عليهم الأعراض "بدءًا من الأسبوع المقبل"، وخفّضت دول كثيرة الحجر من 10 أيام إلى 7.
وتجري الوزارة خلال هذه الفترة، وفق القناة، بحثًا شاملا حول المصابين بالفيروس والفترة التي بإمكانهم نقله خلالها إلى آخرين.
ويقدّر محيطون برئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، أنّ تقصير مدّة الحجر سيدخل حيّز التنفيذ الأسبوع المقبل، وربّما خلال نهايته عند ارتفاع عدد المصابين اليومي.
وتشير التقديرات إلى أن الحجر سيقصّر أولا أو حتى سيلغى للعمال الضروريّين، لكنّ النقاش لم يحسم بعد حول من يحدّد إن كان "العامل الضروري" وزارة الصحّة أو المشغّل.
