نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” مقالا للرئيس التاسع والثلاثين للولايات المتحدة، جيمي كارتر، قال فيه إن عاما قد مر على اقتحام حشود عنيفة، بتوجيه من سياسيين عديمي الضمير، لمبنى الكابيتول وكادوا ينجحون بمنع الانتقال الديمقراطي للسلطة.
و”قد شجبنا نحن الرؤساء الأربعة السابقون أفعالهم وأكدنا شرعية انتخابات 2020. تبع ذلك أمل وجيز في أن التمرد سوف يصدم الأمة ويؤدي إلى معالجة الاستقطاب السام الذي يهدد ديمقراطيتنا”.
وأضاف قائلا إنه وبعد مرور عام، استولى مروجو الأكاذيب عن سرقة الانتخابات على حزب سياسي وزعزعوا الثقة في أنظمتنا الانتخابية. وباتت هذه القوى تمارس القوة والنفوذ من خلال التضليل المستمر الذي يستمر في قلب الأمريكيين ضد الأمريكيين.
وفقا لمركز الاستطلاعات حول الحياة الأمريكية، يتفق 36% من الأمريكيين – ما يقرب من 100 مليون بالغ عبر الطيف السياسي – على أن “طريقة الحياة الأمريكية التقليدية تختفي بسرعة كبيرة لدرجة أننا قد نضطر إلى استخدام القوة لإنقاذها”. وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” قبل فترة أن 40% من الجمهوريين يعتقدون أن العمل العنيف ضد الحكومة مبرر في بعض الأحيان.
وقال كارتر إن الساسة في جورجيا وولايات أخرى مثل تكساس وفلوريدا استغلوا غياب الثقة التي روجوا لها لسن قوانين تمكن الهيئات التشريعية الحزبية من التدخل في العمليات الانتخابية.
وهم بهذا يسعون للفوز بأي وسيلة، ويحاولون إقناع الكثير من الأمريكيين بالتفكير والتصرف بالمثل “مما يهدد بانهيار أسس أمننا وديمقراطيتنا بسرعة مذهلة. أخشى الآن أن ما حاربنا بشدة لتحقيقه عالميا – الحق في انتخابات حرة ونزيهة، دون إعاقة من السياسيين الأقوياء الذين لا يسعون سوى لتنمية سلطتهم – أصبح هشا بشكل خطير في الوطن”.
وسرد كارتر تجربة شخصية تعرض فيها للتهديد في دائرته الانتخابية عام 1962. فقد حاول رئيس مقاطعة تزوير الأصوات في صندوق الاقتراع لسرقة انتخابي لعضوية مجلس شيوخ عن ولاية جورجيا. كان هذا في الانتخابات التمهيدية، و “طعنت في الاحتيال في المحكمة. وفي النهاية، أبطل القاضي النتائج، وفزت في الانتخابات العامة. بعد ذلك، أصبحت حماية الديمقراطية والنهوض بها من أولوياتي. وكرئيس، كان هدفي الرئيسي هو إرساء حكم الأغلبية في جنوب أفريقيا وأماكن أخرى”.
وأضاف أنه قام بعدما غادر البيت الأبيض بتأسيس مركز كارتر الذي يعمل على دعم الانتخابات الحرة والنزيهة والمنظمة في جميع أنحاء العالم. و”قدت العشرات من بعثات مراقبة الانتخابات في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، بدءا من بنما في عام 1989، حيث طرحت سؤالا بسيطا على المسؤولين: “هل أنتم مسؤولون صادقون أم لصوص؟” وفي كل عملية انتخابية “تأثرت أنا وزوجتي، روزالين، بشجاعة والتزام آلاف المواطنين الذين يمشون أميالا وينتظرون في طابور من الغسق حتى الفجر للإدلاء بأصواتهم في انتخابات حرة، وتجديد الأمل لأنفسهم وشعوبهم بينما يخطون خطواتهم الأولى نحو الحكم الذاتي. لكنني رأيت أيضا كيف يمكن للأنظمة الديمقراطية الجديدة – وأحيانا الأنظمة القائمة – أن تسقط في أيدي الطغم العسكرية أو الطغاة المتعطشين للسلطة. السودان وميانمار مثالان حديثان”.
وقال كارتر “لكي تستمر الديمقراطية الأمريكية، يجب أن نطلب من قادتنا ومرشحينا التمسك بمثل الحرية والالتزام بمعايير سلوك عالية”.
أولا، بينما يمكن أن يختلف المواطنون حول السياسات، يجب أن يتفق الأشخاص من جميع الأطياف السياسية على المبادئ الدستورية الأساسية ومعايير الإنصاف واحترام سيادة القانون. يجب أن يكون بإمكان المواطنين المشاركة بسهولة في عمليات انتخابية شفافة موثوقة وآمنة. ويمكن تقديم دعاوى المخالفات الانتخابية بحسن نية للفصل فيها من قبل المحاكم، مع موافقة جميع المشاركين على قبول النتائج. ويجب أن تجري العملية الانتخابية بسلام وتكون خالية من الترهيب والعنف.
ثانيا، يجب أن نضغط من أجل الإصلاحات التي تضمن الأمن وإمكانية الوصول إلى انتخاباتنا وتضمن ثقة الجمهور في دقة النتائج. الادعاءات الزائفة بالتصويت غير القانوني وعمليات التدقيق المتعددة التي لا طائل منها تنتقص فقط من المثل الديمقراطية.
ثالثا، يجب أن نقاوم الاستقطاب الذي يعيد تشكيل هوياتنا حول السياسة. يجب أن نركز على بعض الحقائق الأساسية: أننا جميعا بشر، وكلنا أمريكيون ولدينا آمال مشتركة في ازدهار مجتمعاتنا وبلدنا. يجب أن نجد طرقا لإعادة التفاعل معا عبر شقي الانقسام، باحترام وبشكل بناء، من خلال إجراء حوار متحضر داخل العائلة وبين الأصدقاء وزملاء العمل والوقوف بشكل جماعي في مواجهة القوى التي تفرقنا.
رابعا، لا مكان للعنف في سياستنا، وعلينا أن نتحرك بشكل عاجل لتمرير أو تعزيز القوانين لعكس اتجاهات اغتيال الشخصية والترويع ووجود الميليشيات المسلحة في الأحداث. يجب علينا حماية مسؤولي الانتخابات لدينا – وهم أصدقاء وجيران كثيرون منا موثوق بهم – من التهديدات على سلامتهم. يجب أن تتمتع هيئات انفاذ القانون بسلطة معالجة هذه القضايا والانخراط في جهد وطني للتصالح مع الماضي والحاضر للظلم العنصري.
أخيرا، يجب معالجة انتشار المعلومات المضللة، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي. يجب علينا إصلاح هذه المنصات والتعود على البحث عن معلومات دقيقة. يجب على الشركات الأمريكية والمجتمعات الدينية تشجيع احترام المعايير الديمقراطية والمشاركة في الانتخابات والجهود المبذولة لمواجهة المعلومات المضللة.
وختم بالقول إن: “أمتنا العظيمة تتأرجح الآن على شفا هاوية آخذة في الاتساع. وبدون اتخاذ إجراءات فورية، فإننا في خطر حقيقي من نشوب صراع أهلي وفقدان ديمقراطيتنا الثمينة. يجب على الأمريكيين تنحية الخلافات جانبا والعمل معا قبل فوات الأوان”.
