النيابة الإسرائيلية ترفض الكشف عن المواد التي استندت إليها لحظر المنظمات الست

رفضت النيابة العسكرية الإسرائيلية الكشف عن المواد التي استند إليها سلطات الاحتلال للإعلان عن ستّ منظمات فلسطينية، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، "منظمات إرهابية"، بحسب بيان لمركز "عدالة" الحقوقي، اليوم، الخميس.

والمؤسسات هي: مؤسسة الحق، مؤسّسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مركز بيسان للبحوث والإنماء، الحركة العالميّة للدفاع عن الأطفال - فلسطين، اتحاد لجان العمل الزراعي، اتحاد لجان المرأة.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، تلقّى الطاقم القانوني الممثّل للمؤسّسات الست ردًّا على مطالبة المؤسسات الفلسطينيّة الست رفضًا للحصول على "كافة المواد والبيّنات التي شكّلت الملف المزعوم ضد المؤسّسات".

وذكرت النيابة العسكرية في ردّها أنّ "جوهر الإعلان عن حظر المنظّمات يستند إلى معلومات سرية واستخباراتية موثوق بها، لا يمكن الكشف عنها لأنها قد تضر بالأمن القومي". هذه المواد، بحسب الرّد، "تشير إلى أنّ التنظيمات هي ذراع لمنظّمة إرهابيّة". بالإضافة، وافقت النيابة العامّة على توفير مواد علنيّة وغير سريّة للطاقم القانوني.

ويرى الطاقم القانوني الممثّل للمؤسسات الست أن رد النيابة العسكريّة بعدم تزويد المؤسسات بالمواد التي استندت عليها لاتخاذ هذا القرار "يمنعها من إمكانيّة الدفاع عن نفسها عبر إجراء مُنصف وعادل"، وأنّ الردّ "يعزّز ويؤكّد تصريح المنظمات منذ الإعلان عن حظرها، بأن سلطات الاحتلال لا تملك أي أدلة تثبت ادعاء علاقتها بالجهات الإرهابية، كما يدعي الاحتلال، وأن الإعلان عنها هو استمرار مباشر للملاحقة السياسيّة للشعب الفلسطيني ومؤسساته".

ويأتي رّد النيابة العسكرية بعد أن توجه الطاقم القانوني الممثّل للمؤسسات الست في 16/12/2021 إلى سلطات الاحتلال مطالبًا بالكشف عن كافة المواد التي شكّلت الملف ضد المؤسسات الفلسطينيّة، وذلك بعد ندائها العلنيّ والمستمر منذ الإعلان للحصول على الادعاءات، المواد والبيّنات من سلطات الاحتلال.

وأضافت النيابة العسكرية في ردّها أن القائد العسكري في الضفة الغربيّة أقر الموعد النهائي لتقديم استئناف المؤسسات المحظورة في 18.1.2022.

وعقّب مركز "عدالة" الحقوقي على رد النيابة العسكريّة بالقول "تعلن سلطات الاحتلال الإسرائيلية في ردّها الأخير أنّ الإجراء الذي تم من خلاله إخراج ست مؤسسات حقوق إنسان ومجتمع مدني فلسطينيّة عن القانون، وتصنيفها بالـ’إرهابيّة’، يستند، بشكل كامل، على مواد ’سريّة واستخباراتيّة’، ما يمنع بشكل بنيويّ أيّة إمكانيّة للمؤسسات للدفاع عن نفسها ومواجهة قرار حظرها. لا يوجد دليل أقوى إلى أن هذه الملاحقة، السياسيّة بجوهرها، يتم تنفيذها بوسائل قامعة تميّز الأنظمة الطاغية والاستبداديّة، علاوة عن كونها تتعارض مع كل المبادئ الأساسيّة لحقوق الإنسان، حق المؤسسات بإجراءات منصفة والعدالة الإنسانيّة".