غزة / قال مركز الأسرى للدراسات الثلاثاء إن هناك صعوبات بالغة في إدخال الأموال الخاصة من أهالي الأسرى لذويهم، بالإضافة إلى مضايقات وأعباء مالية تفرضها إدارة السجون على الأسرى. ونقل المركز عن الجهات المسئولة عن التحويلات المالية أن هناك عرقلة كبيرة من جانب إدارة السجون في هذا الأمر، " حيث حددت المبالغ المسموح بإدخالها للأسرى". وبين المركز أن الأسرى يعتمدون بالدرجة الأولى على المال الخاص من الأهالي ومن وزارة الأسرى في شراء كافة المستلزمات من تعليم وطعام ومواد تنظيف وملابس من خلال كانتين السجن. من جهته، استنكر مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة سياسة عرقلة إدخال الأموال للأسرى من ذويهم، وتحديد المبالغ المسموح بإدخالها عبر أرقام الحسابات وإغلاق حسابات أخرى للأسرى. وأشار حمدونة إلى أن فرض عقوبات مالية من المحكمة العسكرية الإسرائيلية يرهق كاهل عائلات الأسرى في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة لتغطية تلك الغرامات، مضيفاً أن هذا الأمر يشكل عقاباً جديداً للأسرى فوق سجنهم. ونوه حمدونة إلى أن دولة الاحتلال هي الوحيدة في العالم التي تجعل الأسير يسد احتياجاته الكاملة على حسابه الخاص، موضحاً أن إدارات السجون في كل العالم توفر كل احتياجات السجين بلا عقبات إضافية، وتسمح للأهالي بإدخال الملابس والأغطية والطعام وتوفر إمكانية إدخال المال اللازم بلا عوائق. وأشار أن إدارة السجون تبيع الأسرى بضائع أساسية بثمن مضاعف عن الخارج عبر الشركات المسئولة عن الكانتين والتي لا توفر كل الاحتياجات وتمنع معظم الأساسيات تحت حجج ومبررات أمنية غير منطقية. وناشد حمدونة المؤسسات الحقوقية المعنية بقضية الأسرى العمل على وقف انتهاكات دولة الاحتلال الممثلة بمصلحة السجون والعمل على حل مشكلة الغرامات والعقوبات المالية.
