مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. إليك تفاصيله

- أكد مجلس الوزراء دعمه وإسناده لسيادة الرئيس محمود عباس في الحراك السياسي الذي يقوم به سيادته في المحافل الدولية والإقليمية لتثبيت الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين.

وطالب مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية، اليوم الإثنين، في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، الدول الصديقة بالعمل على عقد المؤتمر الدولي للسلام، لكسر الجمود في العملية السلمية، وفتح مسار سياسي يفضي إلى إنقاذ حل الدولتين من محاولات التقويض الإسرائيلية لهذا الحل عبر التوسع المحموم في البناء الاستيطاني الذي يتطلب موقفا دوليا جادا لوقفه، وتطبيق القرار الأممي رقم 2334 الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس، وعدم شرعية المستوطنات التي أقامتها إسرائيل عقب احتلالها للأراضي المحتلة عام 67.

وقرر مجلس الوزراء إجراء تعديلات على نظام التحويلات الطبية بما يضمن استدامة تقديم الخدمات للمواطنين والحفاظ على صحة المرضى.

وأجرى المجلس نقاشا معمقا حول ملف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث قدم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر عرضا لواقع وظروف الاتصالات وخدمات البريد في فلسطين، ورؤية الوزارة إزاء عمليات التطوير والتحديث، بما يضمن تحسين الخدمات للمواطنين بأقل الأسعار، وأجود الخدمات، حيث أقرت الحكومة تخصيص الموارد المالية لتطوير البنية التحتية والتشغيلية للوزارة بما فيها ترميم 36 مكتب بريد إضافة لرفع لتأهيل موظفي الـ"IT" في الدوائر الحكومية لتمكينهم من تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وسرعة ودقة.

وصادق المجلس على عدد من الإحالات والمشاريع التنموية في قطاع المياه في المحافظات الشمالية والجنوبية، ووافق على إنشاء شركة كهرباء قلقيلية.

وأقر المخصصات المالية لشراء مبنى محافظة القدس، إضافة لتشكيل لجنة لاختيار رئيس مجلس شركة النقل الحكومي وتقديم التوصيات لمجلس الوزراء.

واعتمد مجلس الوزراء عددا من القرارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمها: توسعة مركز البيانات الحكومي، وتلبية احتياجات الحكومة من الحوسبة السحابية ورفع القدرة التخزينية إلى (TB 2000) وتخصيص الموارد المالية لتطوير البنية التحتية والتشغيلية للوزارة، ورفع مستوى موظفي تكنولوجيا المعلومات (IT) في الدوائر الحكومية من خلال برامج تأهيل وتدريب متخصصة لتمكينهم من تقديم الخدمات وتحمّل المسؤولية بكفاءة عالية، والنظر في أوضاع موظفي البريد الذين لهم سنوات خدمة طويلة في الحكومة.

وصادق على توصيات اللجنة الفنية للتقاعد المبكر بإحالة عدد من الموظفين للتقاعد بناءً على طلبهم، وأحال عددا من التشريعات لدراستها من قبل الوزراء، والتنسيب لسيادة الرئيس بتعيين رئيس لسلطة جودة البيئة.

وقدم وزير المالية تقريرا حول الوضع المالي في ضوء استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال المقاصة، حيث أكد مجلس الوزراء أنه سيبذل جهودا مضاعفة من أجل استعادة دعم الأشقاء والأصدقاء لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية وتوفير المصاريف التشغيلية للمؤسسات، وتسديد الديون المترتبة للقطاع الخاص.

وكان اشتية رحب، في مستهل الجلسة، باسم مجلس الوزراء، بانضمام اللواء زياد هب الريح، والشيخ حاتم البكري، لمجلس الوزراء وزيرين للداخلية والأوقاف.

وأشار إلى أن الحكومة تتابع باهتمام كبير الحالة الصحية الحرجة للأسير هشام أبو هواش الذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 140 على التوالي، وأنه تم توجيه رسائل متطابقة إلى جميع الهيئات والمؤسسات الدولية والحقوقية لممارسة الضغط على إسرائيل لسرعة الإفراج عنه، وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته، معربا عن استغرابه من صمت مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني الدولي حول ما يجري للأسرى، مشيرا إلى أن هناك 4600 معتقل يقبعون في سجون الاحتلال، بينهم أطفال ونساء وشباب وشيوخ ومرضى.

وفي ضوء التفشي المتسارع للمتحور الجديد "اوميكرون" في العالم، دعا رئيس الوزراء أبناء شعبنا إلى الإقبال على تلقي المطاعيم لمن لم يتلقوها حتى الآن وتلقي الجرعة التعزيزية الثالثة لمن تلقى جرعتين، والابتعاد عن أماكن الاكتظاظ والتجمع، مؤكدا أن الحكومة ستستمر في توفير وتقديم اللقاحات بما يشمل جميع الفئات العمرية لمنع تفشي الوباء، مع المراعاة الكاملة لإجراءات الوقاية، فيما يتعلق بصحة وسلامة أبنائنا.

وأدان الاعتداءات الإسرائيلية على أهلنا في قطاع غزة، وسياسة الهدم والتجريف والقتل التي تنتهجها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية، محملا إسرائيل المسؤولية كاملة عن أرواح أبناء شعبنا وممتلكاتهم.

وفي الشأن الاقتصادي، توقع رئيس الوزراء أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني نموا بمعدل 4% خلال العام 2022، بالاعتماد على سيناريو وسطي بين التفاؤل والتشاؤم.

وأشار إلى ما سجله الاقتصاد الفلسطيني من نمو في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي بمعدل 6.7%، رغم الأزمة المالية واستمرار جائحة "كورونا"، وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف: خلال عام 2021 شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية ارتفاعا في القيمة المضافة، ما أدى لارتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1%، ليزداد بذلك مستوى الطلب العام لمؤشري الاستهلاك والاستثمار الكلي الذي ارتفع بنسبة 11%.، كما شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية ارتفاعاً في قيمتها المضافة خلال عام 2021 مقارنة مع عام 2020، لافتا إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 14% مقارنة مع عام 2020، وارتفاع قيمة الواردات بنسبة 9% خلال الفترة نفسها.

وبين أن إجمالي عدد العاملين في فلسطين ارتفع من 886 ألف عامل عام 2020 إلى 925 ألف عامل عام 2021، وأن معدل البطالة انخفض ليصل إلى 27.8%، (17% في الضفة الغربية 51% في قطاع غزة)، فيما تركزت معدلات البطالة بين الخريجين لتتجاوز 35%، من مجمل من هم عاطلون عن العمل، مبينا أن التباين العالي في أجور العمال بين دولة فلسطين والاحتلال الإسرائيلي، أدى إلى وجود نقص في الأيدي العاملة في السوق المحلية.

وقال رئيس الوزراء إنه رغم الارتفاع العالمي للأسعار، خاصة أسعار الشحن والبترول، فإن متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في فلسطين خلال عام 2021 سجل ارتفاعا نسبته 1.2% مقارنة مع عام 2020، مشيرا إلى أن جهود الحكومة أدت إلى الحد من ارتفاعها بشكل أكبر مما كان متوقعا لدى الكثيرين.

وتوقع ارتفاع قيمة الدخل القومي الإجمالي والدخل القومي المتاح الإجمالي بنسبة 3.2% الى 4.2% على التوالي، خلال عام 2022 مقارنة مع عام 2021، مع استقرار في قيمة نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، وارتفاع قيمة إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 2%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 7.9% مقارنة مع عام 2021.