دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المؤسسات الدولية والإقليمية والحقوقية والإنسانية للتدخل العاجل للإفراج الفوري عن الأسير المناضل هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 140 يومًا.
وطالبت بإلزام سلطات الاحتلال باحترام وتطبيق القانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، لوضع حد لمعاناة المعتقلين الإداريين وتعرية الإجراءات القضائية والعسكرية الممارسة من قبل قوات الاحتلال.
وقالت الجامعة العربية في تقرير صدر عن "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة: بالجامعة اليوم حول سياسة الاعتقال الإداري ضمن استمرار سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية اليومية لحقوق الشعب الفلسطيني، إنه بالتزامن مع التدهور الشديد لحالة الأسير أبو هواش (40 عاما) الصحية، حيث دخل مرحلة الخطر ويتعرض لغيبوبة متقطعة نتيجة إضرابه عن الطعام، وصحته تتراجع بشكل ملحوظ، حيث إنه معتقل منذ الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وحوّل إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور، حيث يقبع في إحدى مستشفيات الاحتلال ويواجه خطر الموت المفاجئ، وفقا لمحامي الأسرى الفلسطينيين جواد بولس، وللبيان الصادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم 1/1/2022.
وأشار التقرير، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أصدرت بيانا تؤكد فيه متابعتها عن كثب للوضع الصحي له وقلقها البالغ حيال تدهور حالته خاصة مع شروع الأسرى والمعتقلين الاداريين في البدء بحملة مقاطعة شاملة ونهائية لمحاكم الاحتلال الإسرائيلية، تتضمن كل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري كالمراجعات القضائية والاستئناف والعليا، بدءاً من مطلع العام الجاري 2022.
وأكد التقرير إنه لابد من ضرورة قيام الأمانة العامة بتسليط الضوء والتركيز على قضية الاعتقال الإداري بشكل خاص كجزء لا يتجزأ من الممارسات التعسفية لسلطات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، التي لم يعد بالإمكان التغاضي عنها وعن المخاطر الناجمة عنها اذ تطال فئات واسعة من النشطاء والكوادر في القطاعات المختلفة للضغط عليهم وتهديدهم بهدف إخماد عزيمتهم وإصرارهم عن دفاعهم المشروع عن وطنهم، إذ تغولت مؤخرا لتستهدف النساء والأطفال.
وقال التقرير إنه وفقا لآخر المعطيات لمؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة بالقدس) فقد بلغت أوامر الاعتقال الإداري خلال عام 2021 ما يقارب الـ(1600) أمر اعتقال إداري من إجمالي ما يقرب من الـ(8000) فلسطيني اعتقلتهم قوات الاحتلال خلال هذا العام، أي ما يعادل نسبة 20% من جملة الاعتقالات، مضيفا إن عدد المعتقلين الإداريين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية حاليا يبلغ نحو 500 معتقل من بينهم (4) أطفال.
وأشار التقرير، إن الوضع القائم عمليا لا يخضع لأية ضوابط فبالإمكان القول إنه أصبح إجراءً ممنهجاً تلجأ اليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي كخيار سهل لتبرير احتجاز المواطنين دون تهمة أو محاكمات متذرعة بالأسباب الأمنية والسرية والتي قد تكون ليست سوى مجرد ذرائع لا تمت لأي أساس من الصحة، إذ تعرض عدد كبير من المعتقلين الإداريين لفترات طويلة من التحقيق، ولم تثبت عليهم أي تهمة أمنية، أو مخالفة يعاقب عليها القانون، حتى أصبح التعريف الفعلي للاعتقال الإداري الممارس من قبل سلطات الاحتلال في الوقت الحالي هو مجرد وسيلة للتنكيل وللانتقام الفردي والعقاب الجماعي بحق الفلسطينيين.
وبين التقرير الصادر عن قطاع فلسطين بالجامعة العربية، إنه لم تسلم أية فئة من أوامر الاعتقال الإداري، إذ طالت كافة الفئات العمرية والاجتماعية والنخب المثقفة والأكاديميين والأطباء والمعلمين والمحامين والصحفيين وطلبة الجامعات ورجال الدين والشيوخ والأطفال والنساء، حيث يعاني الآلاف من سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة سنويا من الاعتقالات الفردية والجماعية ويتعرضون على أثرها إلى شتى أشكال المعاملة السيئة والعقوبات القاسية من إهمال طبي وظروف اعتقال غير ملائمة ومنع الزيارات العائلية والتعذيب الجسدي والنفسي.
وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال تتعمد حجز الأسير أبو هواش بالمستشفى، حيث بدأ يعاني من ضعف في حاسة البصر وعدم القدرة على الكلام وضمور في العضلات، في ظل تحذيرات واضحة من قبل الأطباء بأنه قد يدخل في مرحلة حرجة في أي وقت، وبدلا من الاستجابة لمطلبه أصدرت سلطات الاحتلال مؤخرا في التفاف على الدعوات المطالبة بالإفراج عنه قرارا يقضي بتجميد اعتقاله الإداري والذي لا يعني إلغاء الاعتقال الإداري لكنه يعني إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال والمخابرات (الشاباك) عن مصيره وحياته وتحويله إلى معتقل غير رسمي في المستشفى ويبقى تحت حراسة (عناصر) أمن المستشفى بدلا من حراسة السجانين.
