أعلنت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، اليوم السبت، البدء بمشروع مقاطعة شاملة لمحاكم الاحتلال الخاصة بالاعتقال الإداري بدءًا من اليوم وعلى كافة مستويات المحاكم من (إدارية، استئناف، عليا)، تحت عنوان “قرارنا حرية .. لا للاعتقال الإداري”.
وبينت اللجنة في بيان لها أن هذه الخطوة اتخذت بالتنسيق مع كافة الهيئات التنظيمية لفصائل العمل الوطني والإسلامي، مشيرةً إلى أنها قامت بتنسيق الخطوة مع هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير والمؤسسات ذات العلاقة.
وأكدت أن هذه الخطوة مُلزمة وعامة، داعيةً المؤسسات القانونية وكافة المحامين لدعمهم في خطوتهم عبر مقاطعة تلك المحاكم، مع الإشارة إلى الجبهة القانونية التي تشكلت في هذا الإطار.
ودعت الجماهير الفلسطينية والفصائل والنقابات والاتحادات والحراكات المختلفة للاستعداد الكامل ودعم مشروعهم على اعتباره مشروعًا وطنيًا، يستهدف صد هجمة المحتل ورفع يده المُسلَّطة عبر الاعتقال الإداري والتي باتت تستهدف أي حراك أو كلمة أو وقفة شعبية وجماهيرية تُناهض الاحتلال.
ووجهت اللجنة رسالة إلى كل شعوب العالم الحرة وإلى كل دول العالم والمؤسسات الدولية والحقوقية بأن ينصروا قضيتهم العادلة ويوقفوا سياسة الاعتقال الإداري.
وأضافت أن “مشروع مقاطعتنا الشاملة للمحاكم يبدأ بشكله الاستراتيجي والذي سَنُراكِم فيه كل الجهود التي بُذِلت على مر السنوات، وماضون خلال الأشهر القادمة نحو الاستعداد لخوض الإضراب الجماعي المفتوح عن الطعام في حال لم يستجيب المحتل لمطالبنا العادلة والمُنسجمة مع الأعراف والقوانين الدولية”.
وفي السياق، يواصل الأسير هشام أبو هواش إضرابه عن الطعام لليوم 138 رفضا لاعتقاله إداريًَا، وفق نادي الأسير.
وأوضح أن الوضع الصحي لأبو هواش حرج وهو موجود في مستشفى “أساف هروفيه”.
وأبو هواش واحد من بين نحو (60) أسيرًا ومعتقلًا إداريّا نفّذوا إضرابات فردية عن الطعام خلال 2021 جُلّها كانت ضد سياسة الاعتقال الإداريّ، وفق نادي الأسير.
وأشار إلى أنّ نحو 500 معتقل إداريّ يقبعون في سجون الاحتلال بينهم أربعة قاصرين والأسيرة شروق البدن من بيت لحم، علمًا أنه ومنذ مطلع 2021 أصدرت سلطات الاحتلال أكثر من 1200 أمر اعتقال إداريّ حتى نهاية نوفمبر الماضي
