عقد المكتب التنفيذي لـ"حركة النهضة" اجتماعا للنظر في ما وصفه بالتطورات الخطيرة عقب اعتقال نائب رئيس الحركة وزير العدل الأسبق النائب بالبرلمان المجمدة أعماله نور الدين البحيري.
وحملت النهضة المسؤولية عن حياة البحيري لمن اعتبرته رئيس سلطة الأمر الواقع قيس سعيد ولوزير داخليته توفيق شرف الدين وكل المتورطين في هذه القضية، حسب تعبيرها.
وأعلنت أنها باشرت عبر فريق من المحامين الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض.
وعبرت النهضة في بيان عن إدانتها الشديدة لعملية الاختطاف التي قامت بها عناصر بالزي المدني وما صاحبها من تعنيف للبحيري وزوجته مؤكدة أن هذه الأساليب تذكر بالبلطجة السياسية النوفمبرية، خصوصا مع نفي الجهات القضائية أي علم لها بما حصل".
وحذرت حركة النهضة من الإنجرار إلى مربعات الخروج عن القانون والانحراف بالسلطة واستغلال الظرف الاستثنائي لمنظومة الانقلاب لتصفية الخصوم السياسيين.
وقالت في بيانها إن استهداف البحيري يتنزل في إطار ما تصفه بالتنكيل بالشخصيات الرافضة للانقلاب والحيلولة دون اجتماعها على مقاومة الإنقلاب والتخذيل (العمل على إبعاد الناس) عن التحرك المقرر ليوم عيد الثورة 14 يناير، وتحويل وجهة أنظار الرأي العام عن القضايا الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والعجز عن إدارة شؤون البلاد واستباق ردود الأفعال الغاضبة عن قانون المالية لسنة 2022 الذي يثقل كاهل المواطنين ويضع المالية العمومية في عجز غير مسبوق.
