رام الله / قال وزير الاقتصاد الفلسطيني باسم خوري اليوم الاثنين إنه لن يكون هناك أية اجتماعات للجنة الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة ما لم تستجب إسرائيل لمطالب السلطة الفلسطينية. وأضاف خوري في تصريحات له اليوم أن السلطة لن تعقد اجتماعات جديدة للجنة الاقتصادية المشتركة ما لم تستجب إسرائيل لمطالب ورقة الموقف التي عرضها في اجتماع اللجنة الأربعاء الماضي. وأوضح أنه من المفترض أن تعقد اللجنة المشتركة حتى نهاية العام الحالي ثلاثة اجتماعات. وكان خوري عقد أول اجتماع فلسطيني لوزراء من حكومة بنيامين نتنياهو بلقاء وزير التطوير الإسرائيلي سيلفان شالوم في القدس. وأعرب خوري عن استهجانه لما أعقب اجتماع اللجنة الـمشتركة من انتقادات وقال إن من الخطأ أن يطلق البعض الاتهامات والانتقادات دون أن يكون لديهم المعرفة بما ينص عليه بروتوكول باريس الاقتصادي، مشدداً على أن اللقاء المذكور ليست له علاقة بالمفاوضات التي ما زالت مجمدة مع إسرائيل ما لم تقم الأخيرة بتجميد الاستيطان وتعترف بحقوق الشعب في إقامة دولته. وأشار إلى أن اللجنة الـمشتركة ركزت خلال اللقاء المذكور على معالجة جملة من القضايا والمشاكل التي يفرضها الاحتلال وتمس بشكل مباشر الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين.
