حذرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية من مخاطر الوقوع في فخ السياسة الإسرائيلية التي تعمل على حصر العلاقة مع الجانب الفلسطيني في القضايا الأمنية، والاقتصادية، والتنسيق الأمني كبديل لإنهاء الاحتلال ومنظومة الأبرتهايد و نظام التمييز العنصري الإسرائيلي ولأي عملية سياسية، فيما يمثل تطبيقا حرفيا لصفقة القرن وما طرحته من "سلام إقتصادي " مزعوم.
وقالت المبادرة الوطنية إن حصر اللقاءات مع وزير جيش الاحتلال يعني أن حكومة إسرائيل تحاول تكريس العلاقات مع الجانب الفلسطيني على أنها علاقة مُحتل بمن هم تحت الاحتلال، وتخفيض سقفها إلى القضايا الأمنية والخدماتية فقط .
وطالبت المبادرة الوطنية بمراجعة استراتيجية وحوار جدي فلسطيني شامل قبل انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية والذي ليس من المقبول أن يكون مجرد اجتماع لتعبئة فراغات في اللجنة التنفيذية، مع مواصلة عدم تطبيق قرارات المجلس المركزي السابقة ، وفي ظل تصاعد الهجمات المسعورة للاستيطان والمستوطنين وتعاظم عمليات القمع والاعتقال والإعدامات الميدانية التي ينفذها جيش الاحتلال، بما في ذلك نشر الفتن داخل المجتمع الفلسطيني، وفي وقت تتعمق فيه حالة الإنقسام، والأزمة السياسية الداخلية، وشعبنا في أمس الحاجة لاستعادة وحدته الوطنية لمقاومة المؤامرات على قضيته الوطنية، وبناء استراتيجية وطنية كفاحية .
