صادقت لجنة المالية التابعة للكنيست اليوم، الإثنين، على زيادة ميزانية الأمن بتسعة مليارات شيكل تقريبا، تشكل 15% من ميزانية الأمن التي أُقرِت ضمن ميزانية الدولة.
وصادقت اللجنة البرلمانية على إضافة 7.4 مليار شيكل، يوم الخميس الماضي، وصادقة اليوم على زيادة 1.5 مليار شيكل.
ورفض أعضاء اللجنة الكشف عن أهداف هذه الزيادة في ميزانية الأمن. وذكر موقع "واينت" الإلكتروني أن مصادر في اللجنة قالت بعد المصادقة على زيادة ميزانية الأسبوع الماضي إن "هذا مال يوصف بأنه سري وليس بالإمكان إعطاء تفاصيل بشأنه".
وجاء في بيان لجنة المالية، اليوم، أن الزيادة هي "رصد ميزانية من أجل تعهد باحتياجات سرية سيتم توضيحها خلال اجتماع اللجنة المشتركة لميزانية الأمن. وإلى جانب ذلك، جرت المصادقة على تغييرات داخلية في ميزانية الوزارة، من أجل الملاءمة مع عقود".
وأشار مسؤولون إلى أن عدم شمل الزيادة الحالية في ميزانية الأمن التي تقررت ضمن ميزانية الدولة نابع من أن القرار بشأن هذه الزيادة اتخذ في الأسابيع الأخيرة، في إشارة إلى شراء إسرائيل أسلحة بشكل واسع وتلويحها بهجوم عسكري محتمل في إيران، حسب "واينت".
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ووزير المالية، افيغدور ليبرمان، ووزير الأمن، بيني غانتس، قد اتفقوا في تموز/يوليو الماضي، على أن يكون مبلغ ميزانية الأمن 58 مليار شيكل في العام 2022، أي بإضافة 7 مليارات شيكل عن ميزانية الأمن للعام الحالي.
وجاء في بيان لجنة المالية أنه تمت المصادقة على تحويل مبلغ 43 مليون شيكل من ميزانية وزارة الأمن الداخلي إلى ميزانية مكتب رئيس الحكومة، وسيتم رصده لسلطة الأمن الجماهيري وأنشطة في المجتمع البدوي.
كذلك تقرر تحويل ميزانية من أصل قرابة 37 مليون شيكل لتمويل "حفريات وأعمال تطوير أثرية" في ما يسمى "مدينة داود" في سلوان في القدس المحتلة.
