لم تحصل المؤسسات الفلسطينية الحقوقية والمدنية الست، التي أعلنت عنها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، على أي دليل يبرر هذا الإعلان، قبل شهرين، بالرغم من مطالبة المؤسسات بالحصول على كافة المواد التي استندت عليها سلطات الاحتلال لدى اتخاذها قرار كهذا.
وأشار بيان صادر عن مركز عدالة اليوم، الإثنين، أن الطاقم القانوني الذي يمثل المؤسسات الست، ويضم مركز عدالة والمحاميان ميخائيل سفارد وأفيغدور فلدمان، بعث رسالة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، طالب فيها بالكشف عن كافة المواد التي شكّلت الملف المزعوم ضد المؤسسات الفلسطينيّة. وأكدت الرسالة على أنه بدون الكشف الكامل عن جميع المواد والبيّنات، لا يمكن أن يكون هناك إجراء مُنصِف بحقّ هذه المؤسسات.
وأعلن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، في 19 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عن كل من مؤسسة الحق، مؤسّسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مركز بيسان للبحوث والإنماء، الحركة العالميّة للدفاع عن الأطفال - فلسطين، اتحاد لجان العمل الزراعي، اتحاد لجان المرأة، كمنظّمات "إرهابيّة" بخطوة تعسّفيّة، وذلك وفقًا لقانون "مكافحة الإرهاب" الإسرائيلي، والذي تمّت المصادقة عليه في العام 2016 وسط انتقادات شديدة لتداعياته السلبية على حريّة التعبير والتنظيم السياسي، المدني والمجتمعي الفلسطيني. وبالتزامن مع هذه الخطوة، أعلن القائد العسكري لجيش الاحتلال في الضفة الغربيّة عن المؤسّسات الست كمنظّمات "غير قانونيّة" وفقًا لقانون الطوارئ، ليفرض بذلك عليها مسارين متوازيين لملاحقتها السياسيّة.
ويرى الطاقم القانوني الموكّل لتمثيل المؤسّسات الست، أن إعلانات الاحتلال هذه هي نتاج قرار سياسي مُسبق لملاحقة هذه المؤسّسات، وإلغاء دورها القانوني والحقوقي في فلسطين، وتدمير البنية التنظيميّة للمجتمع المدني الفلسطيني.
وأكد الطاقم القانوني على أنه يتم ذلك عبر قوانين تعسُّفيّة تنتهك حقوق الانسان وتسمح بمحاكمة الفلسطيني دون أي إجراء عادل. كما يُجَرِّم هذا الإعلان المؤسّسات الست ويُخرجها عن دائرة القانون دون أن يُفصِحَ، بالحدّ الأدنى، عن المعلومات التي تُثْبِت مثل هذه الادّعاءات، أو ارتباط المؤسّسات بما يُسميه الاحتلال بـ"الإرهاب".
وأشار بيان عدالة إلى أن "المؤسّسات الست تقف صامدة في معركتها ضد المُخَطّط الإسرائيلي لقمع الشعب الفلسطيني وضرب نضاله المُطالِب بالعدالة والحريّة. وترفض بذلك، كافة الاتهامات الموجّهة ضدها من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وتشهد التصريحات الداعمة من جهات مختلفة في العالم على ذلك. ففي الأشهر الأخيرة، تزايدت الأصوات المطالبة بإلغاء القرار المُجحف. وتُرحّب المؤسّسات الست بكافة التصريحات الداعمة التي تُدين إعلان سلطات الاحتلال، وتعبر عن تضامنها مع القضيّة الفلسطينيّة ونضالها في مواجهة الاحتلال وتعزيز المجتمع المدني الفلسطيني".
