طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه تواصل وتصاعد اعتداءات المستوطنين المسلحين على الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم في قرى فلسطينية عديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وحذرت من مغبة توسع دائرة تلك الاعتداءات تحت حماية جيش الاحتلال،وتحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تأزم وتفاقم وضع انفلات المستوطنين، وهو ما يشكل تهديدا لحياة الفلسطينيين ويقود إلى تفاقم الوضع وجر مختلف الأطراف إلى صراع دموي سيصعب وقفه.
ويواصل المستوطنون، منذ الأسبوع الماضي، تصعيد عدوانهم على المواطنين الفلسطينيين والتنكيل بهم، وتنفيذ سلسلة من الاعتداءات على قرى وبلدات فلسطينية شمالي الضفة الغربية، وقطع الطرق المؤدية اليها، ومهاجمة عشرات منازل المواطنين وترويعهم بالأسلحة في قرى برقه، وسبسطية، ودير شرف، وبزاريا، بالإضافة إلى هجمات بالحجارة والعصي على المواطنين في قرى قريوت وقصرة واللِّبن الشرقية، أسفرت عن إصابة ما لا يقل عن 250 فلسطينيا، في الوقت الذي يتم ذلك على مرآى وحماية واسناد قوات الاحتلال، الذين يسيطرون على شبكة الطرق ويتمركزون على الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية في الضفة، وفي ظل غطاء قانوني تضمنه لمرتكبي مثل تلك الاعتداءات منظومة القضاء الإسرائيلي المنحازة والتي تشكل غطاء لجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين.
واضاف البيان" سبق ذلك اعتداءات المستوطنين المتواصلة على السكان والممتلكات في الأغوار الشمالية ومسافر يطا، ومناطق سلفيت وقلقيلية، ومداهمة التجمعات السكانية في يطا بالخليل، ومناطق تماس أخرى، وتهدف أساسا إلى ضم الأراضي الفلسطينية وتفريغها من سكانها بترهيبهم واحلال المستوطنين مكانهم بالقوة. لقد سجل العام 2021 أعلى مستويات عنف على ايدي المستوطنين تجاه الفلسطينيين.
ومنذ بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين ثاني/نوفمبر الماضي سُجلت نحو 427 جريمة اعتداء من قبل المستوطنين في الضفة الغربية.
ويعيش في الضفة الغربية المحتلة نحو 666 ألف مستوطن اسرائيلي يقيمون في نحو 145 مستوطنة كبيرة بالإضافة الى 140 بؤرة استيطانية عشوائية.
وتابع بيان الهيئة" إن الصمت الدولي على اعتداءات المستوطنين يوسع دائرة العنف في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات الفاعلة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره، والضغط على الحكومة الإسرائيلية لإجبارها على وضع حد لتلك الاعتداءات ووقفها بشكل عاجل، والوقف الفوري لسياستها الاستيطانية التوسعية واحترام القرارات الدولية بهذا الخصوص واخرها قرار مجلس الامن الدولي رقم 2334، والذي نص على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967."
