أرسلت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" قبل أيام مذكرة إحاطة، إلى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لصندوق التعاون الخليجي، والمقرر الخاص بحالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لإحاطتهم بصورة تشديد الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وتأخير عملية إعادة الإعمار عقب عدوان مايو للعام 2021.
وأوضحت "حشد" الأحد في تصريح صحفي، أنها أشارت خلال الرسالة إلى تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على القطاع لتدمير واسع النطاق للبنى التحتية وهدم المباني والأبراج السكنية، بالإضافة إلى تدمير الكثير من المنشآت الاقتصادية والمؤسسات الحكومية المدنية.
وذكرت أن سلطات الاحتلال شددت حصارها على القطاع بعد وقف العدوان ومنعت إدخال مواد البناء، بالإضافة إلى منع ادخال الوقود والسيارات، "أي أنها أوقفت عمليات الاستيراد والتصدير من وإلى قطاع غزة، ومنع سفر التجار عبر حاجز بيت حانون/ ايرز، ومنع نقل المرضى للعلاج في مشافي الضفة والقدس".
ونوّهت إلى أن سلطات الاحتلال لم تلتزم بما تعهدت به حول إعادة الإعمار، والسماح بدخول المواد الخاصة بالعملية، على الرغم من مطالبة العديد من دول العالم والمنظمات الدولية بتسهيل ادخال المواد والمعدات الخاصة.
واعتبرت "حشد" قيام سلطات الاحتلال بتشديد الحصار واستكمال بناء الجدار العازل على طول حدود قطاع غزة، بهدف تحويل القطاع إلى أكبر سجن في التاريخ.
وأشارت إلى أن ربط الاحتلال لعملية إعادة الإعمار مقابل الهدوء يُعد مصادرة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، "علاوة على أنها عبارة عن فرض عقوبات جماعية على السكان ".
وحثت كافة الجهات الدولية على الإسراع بوضع آلية واضحة ومحددة لإعادة إعمارغزة، إضافة إلى تقديم الدعم الإنساني العاجل لتأمين مقومات الحياة للمشردين والمهدمة منازلهم من المواطنين في القطاع لحين إتمام عملية إعادة الإعمار.
وطالبت "حشد" بضرورة استمرار الضغط على سلطات الاحتلال بهدف رفع الحصار المفروض على قطاع غزة.
