تظهر أصوات إسرائيلية تطالب بتنفيذ بعض الإجراءات الميدانية لتقليل الاحتكاك مع الفلسطينيين، وتعزيز اقتصاد السلطة الفلسطينية، وتخفيف التوترات في المنطقة "ج" بالضفة الغربية، بالتزامن مع الجمود السياسي القائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتزايد الحديث عن مبادرة أمريكية لاستئناف المفاوضات بين الجانبين، بعد توقف استمر سبع سنوات.
وتبدي المحافل السياسية والدبلوماسية الإسرائيلية تقديرها بأن بقاء الأوضاع على حالها مع الفلسطينيين يعني اتجاه الأمور إلى مزيد من التوتر، وربما اندلاع مواجهة عسكرية كبيرة، بما في ذلك في الضفة الغربية، على غرار عملية السور الواقي.
يسرائيل شرينتسل، المسؤول السابق في جهاز الأمن العام "الشاباك"، كتب في مقاله بصحيفة يديعوت أحرونوت أن "الأوساط اليسارية، بما فيها الصهيونية، أظهرت مؤخرا تجاهلا واضحا لهدف تقليص الاحتلال، مع زيادة في عمليات هدم المنازل، ووفيات الفلسطينيين، بسبب الحوادث العنيفة من المستوطنين، حيث لا يتمتع الفلسطينيون بالحماية المناسبة".
تنطلق القراءة الإسرائيلية من ضرورة قيام حكومة نفتالي بينيت ويائير لابيد بصياغة خطة شاملة ومنظمة تضع مؤشرات لتقليص الاحتلال في المناطق الفلسطينية، سواء بصورة أحادية، أو بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية وخبراء فلسطينيين مستقلين، خشية تحقق المزيد من المخاطر الأمنية، وتشجيع الاستثمار الاقتصادي في المناطق قدر الإمكان، والاستفادة من ذلك لتحسين علاقات إسرائيل مع دول الخليج.
في الوقت ذاته، تزداد المطالبات الإسرائيلية بتنظيم ما يحدث في المنطقة "ج" بالضفة الغربية، خاصة مع تراجع المساحات الكافية المتبقية لمواصلة المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، وربما استخدام جزء كبير على الأقل من هذه المنطقة كاحتياطي للكيان الفلسطيني، في حال إقامته، مهما كانت طبيعته.
بصورة لافتة، ظهرت تحذيرات إسرائيلية تطالب الجيش الإسرائيلي والشرطة بالاستعداد للتدخل خشية اندلاع مواجهة متوقعة في نيسان/ أبريل القادم، بسبب التزامن بين شهر رمضان لدى المسلمين وعيد الفصح لدى اليهود، واستخلاص الدروس الإسرائيلية التي من شأنها أن تقلل من خطر اندلاع حرب جديدة في غزة، على غرار "حارس الأسوار".
وطالما أن هذه السياسة تنطبق أساساً على ما يحدث في الضفة الغربية، فإن السياسة الإسرائيلية تجاه قطاع غزة ربما تستحق مناقشة منفصلة لدى الإسرائيليين، مع ضرورة التأكيد على أن الهدوء الذي ساد في الأشهر الأخيرة قد يكون مؤقتًا فقط، في ظل عدم وجود استعداد لمواجهة عسكرية واسعة النطاق، ما يستدعي مناقشة توسيع التهدئة مع حماس، رغم أنه لا توجد قرارات سهلة ومريحة.
عربي 21
