أثار قرار الولايات المتحدة منع استيراد السلع المنتجة في معسكرات العمل القسري للأويغور في الصين الذي يشكل سابقة عالمية، غضب بكين التي اتهمت واشنطن “بانتهاك القانون الدولي” و”بتشويه سمعتها”.
وينص القانون الذي وقعه الرئيس الأميركي على حظر المنتجات المصنعة كليًا أو جزئيًا في اقليم شينجيانغ الصيني، الا اذا تمكنت الشركات من أن تثبت لرجال الجمارك أن السلع لم تصنع من طريق العمل القسري.
ويطلب القانون إيلاء اهتمام خاص لواردات ثلاثة منتجات هي القطن الذي تعد شينجيانغ أحد المنتجين الرئيسيين له في العالم والطماطم المنتجة أيضا بكميات كبيرة في المنطقة والبولي سيليكون المادة التي تستخدم في إنتاج الألواح الكهروضوئية.
وانتقدت وزارة الخارجية الصينية في بيان الجمعة النص واتهمت الولايات المتحدة “بانتهاك القانون الدولي” و”تشويه سمعة” الصين. ودعت واشنطن إلى “تصحيح أخطائها على الفور”، مهددة “بالرد” على هذا الاجراء.
وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكين قال في بيان الخميس إن القانون يمنح الحكومة “أدوات جديدة لمنع دخول المنتجات المصنوعة من خلال العمل القسري في شينجيانغ ومحاسبة الأشخاص والكيانات التي تقف وراء هذه الانتهاكات”.
ودعا الحكومة الصينية إلى إنهاء “الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية”.
بإجماع نادر، صوت مجلس الشيوخ في 16 كانون الأول/ديسمبر على هذا النص بدعم من الديموقراطيين والجمهوريين، الذين يؤيدون سياسة عدائية تجاه بكين.
جاء هذا التصويت رغم حملة الضغط من قبل الشركات الأميركية التي يعتمد بعضها بشكل كبير على إمداداتها في الصين وتلوح باضطرابات إضافية للتجارة العالمية التي أضر بها الوباء أصلا.
وذكر البيت الأبيض أنه خلال توقيع النص، شكر الرئيس بايدن بشكل خاص السناتور الجمهوري عن فلوريدا ماركو روبيو، أحد واضعي مشروع القانون.
وقال روبيو في بيان الخميس إن هذا القرار هو “أهم إجراء والأكثر فعالية يتم اتخاذه حتى الآن لتحميل الحزب الشيوعي الصيني مسؤولية العمل القسري”.
خلال العملية التشريعية، انتقدت المعارضة الجمهورية البيت الأبيض لمحاولته إبطاء النص.
وسئلت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي عن التكتم النشبي الذي وقع فيه النص من قبل جو بايدن النص الذي يجعل من التنافس مع الصين المحور الرئيسي لسياسته الخارجية.
واكتفى مكتب الرئيس بنشر صورة أثناء توقيعه النص، على تويتر في حين وقع الرئيس في اليوم نفسه قانونًا آخر مباشرة أمام عدسات الكاميرات لدعم الأبحاث حول مرض عصبي نادر.
قالت ساكي “أحياناً يوقع القوانين بعيدا عن الكاميرات، وأحياناً أمامها. نحن نؤيد هذا النص وقد قدنا الحملة في العالم للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان”.
وتتهم الدول الغربية بكين بحبس الأويغور، الأقلية المسلمة الناطقة بالتركية في غرب الصين، في معسكرات عمل كبيرة.
بالإضافة إلى التوتر الدبلوماسي، أثار هذا القانون جدلاً الخميس حول المجموعة الأميركية العملاقة لأشباه “انتل”.
في أعقاب تبني مجلس الشيوخ للنص، وبعد العقوبات الأميركية على شركات صينية، بعثت شركة إنتل رسالة إلى مورديها تطلب منهم تجنب الاستيراد من المنطقة.
وأثار ذلك احتجاجات في الصين حاولت الشركة المنتجة للرقائق تهدئتها باصدار بيان الخميس على منصة ويبو الصينية للتواصل الاجتماعي. وقالت في البيان “نيتنا الأصلية كانت ضمان الامتثال للقوانين الأميركية (…). نعتذر عن المشاكل التي سببناها لعملائنا الصينيين الموقرين وشركائنا والجمهور”.
وقالت ساكي ردا على سؤال حول بيان شركة إنتل “نعتقد أن على القطاع الخاص والمجتمع الدولي معارضة استغلال الصين لأسواقهم لتقويض الدعم لحقوق الإنسان”.
وأضافت المتحدثة “نعتقد أيضًا أن الشركات الأميركية يجب ألا تشعر قط بالحاجة إلى الاعتذار لدفاعها عن حقوق الإنسان الأساسية أو معارضتها للقمع”.
