تسلم مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، مبنى مجمّع محكمة الخليل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) الذي قام بتنفيذ المشروع، وتبلغ مساحته 16000 متر مربع، ويشمل محكمة البداية، والصلح، والنيابة العامة، وقد تم تنفيذه بدعم من الحكومة الكندية.
وتمت إجراءات الاستلام بتوقيع رئيس لجنة الاستلام في مجلس القضاء الأعلى شريف القواسمة، وفريق المهندسين أعضاء اللجنة، ومدير المشروع المهندس جريس عوض من برنامج UNDP وفريقه الهندسي، بمشاركة رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، ونائب مدير شرطة حراسات محافظة الخليل الرائد رائد أبو عرام.
ونقل القواسمي إلى الحاضرين تحيات رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، مؤكدا أن أساس عملية التقاضي يبدأ من البيئة الملائمة التي تحقق ضمانات المحاكمة العادلة وهيبة القضاء، وعبر عن أمله بأن تستطيع السلطة القضائية إنجاز قصر العدل في رام الله بالسرعة الممكنة.
وتوجه بالشكر لجميع الشركاء من الحكومة الكندية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبلدية الخليل، وطواقم السلطة القضائية، وقال إن المجلس يعمل هذه الفترة بكل طاقته من أجل تحقيق الانتقال الآمن من المبنى القديم إلى الجديد، حيث سيتم الإعلان عن موعد افتتاح المبنى ليكون جاهزا لاستقبال جمهور المتقاضين.
من جانبه، أكد أبو سنينة أن بلدية الخليل قدمت كل الدعم الممكن لإنجاز هذا المشروع، وقال إن هذا المبنى مفخرة للمحافظة نظرا لاتساعه وتطوره واستجابته لاحتياجات القضاء، وعبر أن أمله بأن تذلل جميع العقبات الأخرى من القوانين والإمكانيات لاستكمال متطلبات تحقيق العدالة.
بدوره، قال عوض إن المبنى مصمم حسب أحدث المعايير العالمية المستجيبة لمتطلبات المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان، وأنه يعمل وفق أنظمة تكنولوجية متطورة لضمان الأمن والسلامة للجمهور والموقوفين والعاملين في المحاكم.
