أثار قرار المغرب إعادة رعاياه العالقين في أوروبا بسبب إغلاق الحدود انطلاقا من البرتغال بدلا من إسبانيا خلافا جديدا بين الرباط ومدريد.
وانتقد المغرب إجراءات المراقبة "غير الصارمة" للحالة الصحية للمسافرين في إسبانيا.
وعزت وزارة الصحة المغربية هذا القرار إلى "غياب احترام البروتوكولات الصحية المرتبطة بكوفيد-19 من قبل السلطات الإسبانية، وغياب ضمانات ملموسة على احترامها بطريقة حازمة وسليمة طبقا للتوصيات والإجراءات الصحية المتعارف عليها دوليا".
وأوضحت في بيان أنها رصدت "عدة حالات وإصابات بفيروس كوفيد-19 عند وصولها أو عبورها من المغرب، قادمة من إسبانيا في إطار رحلات خاصة"، منتقدة "عدم وجود المراقبة المتعينة لجوزات التلقيح بالنسبة للمسافرين".
وردا على ذلك قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في مؤتمر صحفي بمدريد الثلاثاء إن بيان وزارة الصحة المغربية "غير مقبول من وجهة نظر إسبانيا ولا يطابق الواقع".
وأضاف أن "إسبانيا تحترم كل المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة وباء كوفيد، والحكومة تعمل على ذلك دون هوادة".
يأتي هذا الخلاف الدبلوماسي الجديد بعدما شهدت علاقات الجارين أزمة حادة في أبريل بسبب استضافة إسبانيا زعيم جبهة بوليساريو المطالبة باستقلال الصحراء الغربية إبراهيم غالي للعلاج "لأسباب إنسانية"، الأمر الذي اعتبرته الرباط "مخالفا لحسن الجوار"، مؤكدة أن غالي دخل إسبانيا من الجزائر "بوثائق مزورة وهوية منتحلة".
تفاقمت الأزمة منتصف مايو حين تدفق نحو عشرة آلاف مهاجر معظمهم مغاربة على جيب سبتة الإسباني شمال المملكة، مستغلين تراخيا في مراقبة الحدود من الجانب المغربي.
وتبادل البلدان تصريحات حادة، حيث اتهمت مدريد خصوصا المغرب بارتكاب "عدوان" و"بالابتزاز"، ودانت الرباط من جهتها "اللغة المزدوجة" و"الترهيب"، واستدعت للتشاور سفيرتها في إسبانيا التي لم تعد بعد إلى مدريد.
