صادقت الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء، على تقليص حجم الدوام في المؤسسات والمكاتب الحكومية بنسبة 50%، فيما تجتمع اللجنة الوزارية لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، لبحث فرض مزيد من القيود للحد من انتشار الفيروس، في ظل تفشي المتحورة "أوميكرون".
ويبحث "كابينيت كورونا" إمكانية تشديد القيود على التجمهر، وكذلك تطبيق تعليمات "الشارة الخضراء" في المصالح التجارية والشركات والمؤسسات الخاصة، علما بأن هذه هي الجلسة الأولى لـ"كابينيت كورونا" منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وعن حجم الدوام الحضوري في القطاع العام والمؤسسات الحكومية، جاء في بيان صدر عن الحكومة أن "الوزراء صوتوا عبر الهاتف على تقليص الوجود المادي إلى 50% في أماكن العمل في المؤسسات الحكومية والقطاع العام".
وأوضح البيان أن القرار يدخل حيّز التنفيذ ابتداء من يوم الأحد 26 كانون الأول/ ديسمبر الجاري ويستمر حتى يوك الأربعاء 26 كانون الثاني/ يناير 2022؛ ووفقا للقرار، يحق لمديري المؤسسات توسيع نسبة حضور الموظفين في أماكن العمل لتزيد عن 50% "بالقدر اللازم، بشرط توضيح الأسباب وتعليلها لمفتش الخدمات العامة".
