أوصى ممثلو وزارتي المرأة والحكم المحلي والبلديات ومجالس محلية وقروية ومؤسسات نسوية قاعدية، بضرورة توفير بيئة ملائمة لعمل المرأة والمساواة بين الجنسين وتعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين، اليوم الإثنين، حول أفضل الممارسات للهيئات المحلية في توفير بيئة ملائمة لعمل المرأة، في قاعة الهلال الأحمر بالبيرة، بحضور 32 مشاركا ومشاركة.
وطالب المشاركون بضرورة مأسسة لجان ووحدات المرأة في البلديات واعتمادها ضمن الهياكل الرئيسية للبلديات والهيئات المحلية، وضرورة تعميم قانون الهيئات المحلية على جميع الهيئات، وعقد دورات متخصصة للعضوات الجدد في الهيئات المحلية حتى يصبح لديهن إلماما كافيا بكافة بنود القانون من الناحية العملية والنظرية.
وشددوا على ضرورة تحديد احتياجات النساء في الهيئات المحلية بشكل دقيق، حتى تتمكن الوزارات المعنية من عكس هذه الاحتياجات في سياسات الوزارة وخططها الاستراتيجية.
وجاءت هذه الفعالية ضمن مشروع “المساواة بين الجنسين في المجال الاقتصادي: حقنا وأولويتنا”، الذي ينفذه مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين بالشراكة مع المنظمتين الإيطاليتين COSPE وEducAid، وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت ممثلة مركز الديمقراطية وحقوق العاملين هويدا أحمد، أهمية دور الوزارات والهيئات المحلية والمجتمع المدني في توفير بيئة ملائمة لعمل المرأة، وأهمية التدخلات على المستوى المحلي من أجل تعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء وتبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال بهدف تعميم التجارب.
بدروه، قال مسؤول لجان الإرشاد والتوجيه “إسناد” في وزارة شؤون المرأة يوسف عودة إن عدد لجان الإسناد في الهيئات المحلية وصل إلى 300 لجنة دائمة مكونة من الكفاءات النسوية، وموزعة على جميع محافظات الوطن بين القرى والمخيمات بمتوسط سبعة أعضاء لكل لجنة، وهي تهدف إلى تقديم خدمات الإرشاد والتوجيه لجميع الفئات، خاصة الفئات المهمشة، وخلق قيادات شابة لتغيير الصورة النمطية عن مشاركة المرأة في شتى مجالات الحياة، والمساهمة في تمكين المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
وأكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة في وزارة الحكم المحلي صايل حنون، أهمية دور المرأة في التنمية المستدامة من خلال العديد من البرامج التي تنفذها الوزارة تجاه مشاركة المرأة وتمكينها.
وقال: “يهدف برنامج تمكين المرأة في صنع القرار” الذي تنفذه الوزارة إلى وصولها لدوائر صنع القرار في الهيئات المحلية، حيث يعمل على بناء قدرات عضوات الهيئات المحلية، وربطهن بقيادات نسوية”.
وعرض ممثلو البلديات والمجالس المحلية المشاركة تجاربهم، التي سلطت الضوء على أفضل الممارسات في تسهيل مشاركة المرأة الاقتصادية وتمكينها.
