وضعت سلطات الاحتلال صباح اليوم ، إخطارات إخلاء على عشرات الدونمات في خلة حسان شمال بديا غرب سلفيت، بحجة انها املاك دولة.
وقال عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن الاراضي في محافظة سلفيت المزارع يوسف ابو صفية : إن قوات الاحتلال قامت بوضع اخطارات إخلاء على اراضي المواطنين في خلة حسان، تطالب بإخلاء اراض بمساحة اكثر من 20 دونما، ووضع اليد عليها وإعادتها إلى طبيعتها كما كانت بحجة انها املاك دولة لا يحق لهم العمل بها واستصلاحها.
وأضاف أبو صفية أن منطقة خلة حسان والتي تقدر مساحتها بأكثر من 4 الاف دونم مهددة بالمصادرة، حيث اقام المستوطنون منشآت سكنية، وحيوانية، على مساحة تقدر باكثر من الف دونم. والهدف منها انشاء مستوطنة جديدة تربط خمس مستوطنات وعدد من الكتل الاستيطانية بين محافظتي سلفيت وقلقيلية، حيث تعود بدايات محاولات الاستيلاء عليها الى عام 1983.
وأضاف أبو صفية : وفي خطوة لحرمان المزارعين من اراضيهم يقوم المستوطنون بعدة ممارسات، منها الاعتداء عليهم واغلاق الطرق امامهم لمنعهم من وصولهم لاراضيهم، وتسريح المواشي والابقار بين اشجار الزيتون وبالتالي تلف الاشجار، وكذلك مصادرة للآليات اثناء العمل وكل هذا تحت تهديد السلاح واطلاق النار اتجاه المزارعين من اجل الاستيلاء والمصادرة بحجج واهية.
وناشد ابو صفية أصحاب الاراضي تجهيز الاوراق الثبوتية والتوجه للمؤسسات ذات العلاقة من اجل رفع قضايا لدى المحاكم.
ومن جانبه أدان محافظ سلفيت اللواء د. عبد الله كميل ممارسات الاحتلال في منطقة خلة حسان، مشيرا الى أن السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية، التي تتراوح بين اخطارات المنازل والاراضي وتدمير سبل العيش الفلسطينية، تخدم غرضا واحدا وهو الحفاظ على مشروع الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي على حساب الفلسطينيين، داعيا كافة ابناء محافظة سلفيت تعزيز تواجدهم الدائم على الاراضي والوقوف ضد الهجمة المسعورة من قبل سلطات الاحتلال ومستوطنيه.
وطالب كميل المجتمع الدولي العمل على الضغط على حكومة الاحتلال لوقف ممارساتها، لان صمته يشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من الجرائم والخروقات الفاضحة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
