الموحدة تهدد الحكومة الإسرائيلية: إما إنارة بيوتنا أو إطفاء النور على المرحلة كاملة

قال عضو الكنيست عن القائمة الموحدة وليد طه إن الهدف من قانون ربط البيوت بالكهرباء هو إيجاد حل واضح لهذه البيوت وبدون تعقيدات.

وأضاف مهددًا الحكومة الإسرائيلية، “نقولها وبوضوح، قانون الكهرباء، إمّا أن يضيء بيوت أبناء مجتمعنا بصورة قانونيّة ومنظّمة، وإمّا أن يطفئ الضوء على هذه المرحلة وينقلنا لمرحلة جديدة، وقد أثبتنا أنّ مصلحة أبناء مجتمعنا هي محرّكنا، فقط لا غير، ولا نخشى التحدّيات”.

وقال النائب طه في بيان أصدره اليوم السبت إن وزيرة الداخلية الإسرائيلية اييلت شاكيد تحاول “تزييف الحقائق” المتعلقة بقانون ربط البيوت غير المرخصة بالكهرباء؛ لتخفف من غضب الشارع اليميني ضدها، مشيرًا إلى أن الخلاف الحاصل بين الموحدة و شاكيد هو حول شروط ربط البيوت بشبكة الكهرباء.

وتابع، “ما ذكرته شاكيد أنّ كل من يريد ربط بيته بشبكة الكهرباء عليه أن يدفع 200 ألف شيكل، هو كذب وتمويه مقصود، لماذا؟ لأنّ هذه الرسوم التي ذكرتها شاكيد لا علاقة لها بطلب وصلة الكهرباء، وإنما يدفعها كل مواطن منذ عشرات السنين، فقط حين يصل إلى مرحلة استصدار رخصة للبناء ضمن ما يسمّى مستحقات تحسين الأرض.. وهذه مرحلة تختلف تمامًا عن مرحلة طُلب ربط البيت بالكهرباء والّتي نحن بصددها الآن، وما يضمنه القانون المقترح بأن تكون رسوم ربط أي بيت بالكهرباء رسومًا عاديّة تمامًا كالتي يدفعها أي مواطن في الدولة يريد أن يربط بيته بشبكة الكهرباء”.

وأضاف، “نحن نفهم الغرض من وراء هذا التمويه، هناك حملة يمينية عنصرية ضد شاكيد، وهي تحاول تزييف الحقائق لتخفّف من غضب الشارع اليميني ضدّها. لكن للأسف، يستغل بعض المغرضين وبعض النوّاب العرب هذا التمويه بهدف تقزيم القانون وإفشاله ولو على حساب أن تبقى بيوتنا العربية دون ربط منظّم للكهرباء”.

وقال طه في البيان: “إنّ اللغط الكثير والتمويه والتضليل في كلّ ما يخصّ قانون ربط البيوت بالكهرباء، دوافعه خبيثة هدفها عرقلة القانون ولكي تبقى الكثير من بيوت أبناء مجتمعنا من دون خطوط كهرباء منظّمة”.

وأكد طه على أن قانون ربط البيوت بشبكة الكهرباء يمنح البيوت غير المرخصة فرصة فورية، بما يتلاءم مع بنود القانون، لربط كل البيوت المبنية على أرض بملكية خاصّة داخل البلدات الفلسطينية في أراضي48 والتي فيها خرائط شمولية مصادق عليها، وداخل المنطقة السكنية بمجرد تقديم السلطة المحلية لخطة مفصلة حول منطقة سكنية تصبح كل بيوت المنطقة مشمولة في هذا القانون، وتحصل على الحق بالارتباط المنظّم بالكهرباء، حتى لو لم يكن البيت مرخّصًا.

وتابع، “من شأن القانون أن يحفز السلطات المحليّة على تقديم خرائط مفصلة للأحياء التي لم تقم بتقديم الخرائط المفصلة لها وتخطيطها، خاصةً وأنّ الخطة الاقتصادية للقائمة العربية الموحّدة تشمل مبالغ كبيرة للتخطيط وبإمكان السلطات المحلية استثمارها لتسريع التخطيط”.

وفيما يتعلق بالبيوت الموجودة في قرى غير معترف بها، أوضح طه أن العمل في الأولي سيكون تحصيل الاعتراف لهذه القرى، ومن ثمّ البدء بعمليّة تخطيط لها تنقلها إلى دائرة الاستجابة لمعايير القانون، إضافة للعمل على إيجاد حلول خاصّة بها في كافة المجالات غير نطاق الكهرباء.