وافق الكنيست الإسرائيلي، ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، في القراءة الأولى على تعديل يمدد حق الشرطة في دخول أي مبنى أو منزل أو مصادرة لقطات الكاميرا الأمنية دون أمر قضائي، بتأييد 60 نائبا من أعضاء الكنيست ومعارضة 58، كتوسيع مؤقت لحق الشرطة، لمدة عام ونصف.
وبحسب ما ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليومية، هذا التعديل الذي أرادته وزارة العدل الإسرائيلية، تمت صياغته بناءً على طلب من الشرطة التي تعتبر أن تمديد حقوقهم ضروري لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي الإسرائيلي.
في الوقت الحالي، لا يسمح القانون للشرطة إلا بدخول مكان خاص دون حيازة مذكرة توقيف، إذا تم استدعاؤهم إلى مكان الحادث من قبل المالك، إذا كانت لديهم أسباب ملموسة للاعتقاد بأن جريمة قد ارتكبت هناك أو في الاشتباه بوجود شخص مطلوب هناك.
وسيسمح التعديل الجديد لضابط الشرطة بالدخول إلى أي مكان دون أمر قضائي، عندما يرى أن هناك "سببًا للاشتباه بوجود شيء يتعلق بجريمة خطيرة، والتي يمكن أن تكون بمثابة دليل. والتي تكون في خطر دمرت أو أتلفت "بحسب التعديل. المصادق عليه من طرف الكنيست.
يعرّف مشروع القانون "الجريمة الخطيرة" على أنها أي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة 10 سنوات على الأقل.
