أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، مساء اليوم، الإثنين، عن سلسلة من الإجراءات لتعديل الدستور التونسي تمتد على مدار عام كامل، يحتفظ خلاله لنفسه بمقاليد السلطة، وتنتهي بتنظيم انتخابات تشريعية في كانون الأول/ ديسمبر 2022 وفق قانون انتخابي جديد.
يأتي ذلك في كلمة مسجلة ألقاها سعيّد وعرض خلالها خريطة طريق للخروج من أحكام "التدابير الاستثنائية" التي اتخذها في 25 تموز/يوليو الماضي والتي جمّد بموجبها العمل بقسم واسع من الدستور ومنح نفسه سلطة التشريع.
وصرح سعيّد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء، في وقت سابق، مساء الإثنين، بأنه "سيتم الإعلان عن جملة التدابير في قادم الساعات اليوم أو غدا للرجوع إلى سيادة الشعب"، في إشارة إلى اقتراحه دستورا جديدا وعرضه للاستفتاء الشعبي.
واعتبر الرئيس سعيّد في مناسبات عدة أن الدستور الحالي لم يعد صالحا. وأقر النص عام 2014 وأنشأ نظاما مختلطا يعطي للبرلمان والحكومة صلاحيات أوسع من رئاسة الجمهورية.
وخريطة الطريق التي طرحها سعيّد هي: إبقاء المجلس النيابي مجمدا حتى تنظيم انتخابات جديدة، وتنظيم "استشارة شعبية" اعتبارا من كانون الثاني/ يناير المقبل، لـ"تمكين الشعب من التعبير عن إرادته"، عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية للاستفتاء يوم 25 تموز/ يوليو المقبل، وتنظيم انتخابات تشريعية وفق القانون الجديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022.
