قالت صحيفة “أوبزيرفر” في افتتاحيتها، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون غير مناسب لحكم بريطانيا في أسوأ أزمة تمر عليها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وقالت الصحيفة: “كل شهر يمضي على وزارة بوريس جونسون، يجلب معه تذكيرا على عدم مناسبته للمنصب، في وقت يقف البلد على حافة موجة جديدة من أوميكرون التي قد تمثل تهديدا عميقا على الصحة الوطنية، والحكومة غارقة في أزمة سياسية من صنعها. وبعد أسبوع من الكشف عن مزيد من نفاق وفساد جونسون”. وأضافت أن المواطنين ضحوا كثيرا قبل عام بالتزامهم بالقيود التي فرضتها الحكومة بسبب كوفيد للحد من وفاة الأفراد في الموجة الثانية.
وكما في الموجة الأولى من الوباء، ظل جونسون مترددا في فرض قيود التباعد الاجتماعي بالخريف الماضي، مما أدى لوفيات كان يمكن تجنبها، وتسبب بضرر للاقتصاد لم يكن ضروريا. ومع ذلك، التزم الناس بالقيود عندما فُرضت، وحاول الناس جهدهم لتخفيف الضغط عن الصحة الوطنية وإنقاذ الأرواح. فلم يستطع الأقارب وداع أحبائهم المصابين بكوفيد، وافتقد الأجداد أول عيد للميلاد، وقضت أعداد كبيرة من الناس موسم عيد الميلاد وحدها.
وتضيف الصحيفة: “لكننا اكتشفنا أن أفرادا يعملون في الحكومة نظموا حفلات أعياد الميلاد وفي معظم مؤسسات “وايتهول” (أي الحكومة) بما فيها مقر 10 دوانيننغ ستريت في خرق صارخ لتنظيمات الحكومة نفسها والتي التزم بها الكثير من نفسها وبثمن باهظ”.
وتشكك الصحيفة بتأكيدات جونسون بأنه لم يعرف بالحفلات أو ثقافة الاستحقاق التي أدت إليها، وتقول إنها لا تثق بكلامه. و”لم يتحمل أحد في الحكومة المسؤولية عما حدث” و”تظهر قلة احترام بائس بالرأي العام وتقوض الثقة بالحكومة في مرحلة حرجة من الوباء، وفي وقت يطالب فيه الوزراء الناس بمتابعة الإجراءات الإضافية التي فرضت ضد كوفيد”.
وأضافت أن الكشف عن قلة احترام فريق جونسون للرأي العام، أدى إلى أزمة سياسية، في وقت كان يجب على الحكومة التركيز على أي تحرك يجب اتخاذه لمواجهة المتحور الجديد “أوميكرون”. فالبيانات المنشورة تظهر أن المتحور الجديد يمكن نقله بسهولة وأسرع من متحور دلتا، وأن التطعيم المزدوج لا يمنح حماسة ضد العدوى المرفقة بأعراض، مع أن الجرعة الإضافية/ المنشطة قد تكون فعالة.
ومن المبكر لأوانه الحديث عن المرض الخطير الذي يرتبط به متحور أوميكرون، بما في ذلك دخول المستشفى والموتى بين السكان ومستويات الحصانة في بريطانيا والعمر. وحتى لو كانت مخاطر نقل المصابين به إلى المستشفى أقل من حالات الإصابة بدلتا، فقدرته على الانتقال تعني أن هناك مخاطر جوهرية على قدرة الصحة الوطنية استيعاب المصابين في الشتاء.
لكل هذا، قال البرفسور جون إدموندز، أحد مستشاري الحكومة، إن أوميكرون يمثل “نكسة خطيرة جدا” في محاولات السيطرة على الفيروس.
وفي يوم الأربعاء، أعلنت الحكومة أنها ستبدأ العمل بإجراءات “ب” أي فرض الكمامات في أماكن جديدة، جواز سفر كوفيد لدخول النوادي الليلية والأماكن ذات القدرة الواسعة على استيعاب الناس، والطلب من الناس العمل من بيوتهم في حالة استطاعتهم.
إلا أن الكثير من الخبراء عبّروا عن شكوكهم حول قدرة هذه الإجراءات على التغيير وإحداث فرق ومنع أوميكرون من الانتشار. ورغم تطور مستويات المناعة عن الشتاء الماضي، إلا أن قدرة أوميكرون على الانتشار تعني أن جونسون سيواجه نفس القرار الذي كان عليه اتخاذه العام النصرم: “هل يجب عليه اتخاذ إجراءات احترازية لتجنب اتخاذ قيود اجتماعية تمنع من إغراق الصحة الوطنية بالمصابين لاحقا؟”.
وتقول الصحيفة إنه يجب على الوزراء اتخاذ إجراءات إضافية، مثل توسيع جوازات كوفيد لتشمل كل أشكال الضيافة، وإعادة العمل بتوسيع الحجر الذاتي لكل من تواصلوا مع مصابين بكوفيد، مع التأكد من حصول كل شخص على علاوة مرضية بحيث يستطيعون الفحص لو أصيبوا بأعراض وثبت أنها إيجابية.
وفي الوقت الذي اعتُبر التطعيم الثالث أو المنشط، آخر خط قتال ضد أوميكرون، إلا أن الكثيرين في بريطانيا لم يستطيعوا الوصول إليه بسبب محدودية توفره في بريطانيا. فعملية التطعيم به تسير بكسلٍ مقارنة مع التطعيم في البداية، برغم تراجع المناعة بسبب أوميكرون.
وكان من الواجب أن تقوم الحكومة بتوفيره وسط الشعوب الأربعة التي تشكل المملكة المتحدة. وفي الوقت الذي كان جونسون مطالبا بالتركيز على مواجهة أوميكرون، إلا أن وزارته تعاني من أزمات تسبب بها لنفسه. فقد تراجعت سلطته داخل حزب المحافظين بسبب معالجته لفضيحة أوين باترسون والكشف عن تضليله لمستشار حول المصالح الوزارية فيما يتعلق بتعمير شقته بدوانينغ ستريت والتداعيات السياسية لتنظيم فريقه الحكومي حفلات عيد الميلاد في وقت منع فيه كل الشعب وطلب منه الالتزام بالقيود. ويواجه معارضة من نواب المقاعد الخلفية بشأن خطة “ب” وإجراءات أخرى.
ونعرف أن جونسون هو الرجل الذي اختار أن يضع مصالحه الشخصية قبل مصالح البلد، مرة وبعد الأخرى، ولكن هناك مخاطر من أنه كان بطيئا لاتخاذ التحرك المطلوب لأنه يريد الحفاظ على دعم النواب المتمردين الجدد.
وتعلق الصحيفة: “من سوء حظ الأمة، أن لدينا رجل هو أسوأ رئيس وزراء يتولى المنصب في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وبكل المقاييس”. مضيفة: “ليس لدى جونسون أي ذرة من النزاهة، ويدفعه الغرور والمصالح الشخصية وهو مستعد لتضليل الناخبين مرة وبعد الأخرى. وهو عاجز ويمثل صورة السياسي المخول الذي يتعامل مع السياسة كلعبة وليس واجبا، وهو غير صالح بالكامل لحكم بريطانيا”.
