رحبت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية بتصويت دول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية لصالح خمس قرارات لفلسطين خلال الدورة (76) .
واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي في بيان صحفي وصل "خبر" نسخة عنه، اليوم الجمعة، التصويت على القرارات الخمسة دليلاً على وقوف العالم إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية وقضيته العادلة، وانتصاراً للقانون الدولي، ولحقوق اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم بقوة السلاح والجرائم الإسرائيلية إلى مخيمات الشتات.
وأكد د. أبو هولي على أن التصويت على القرارات الخمسة بالأغلبية الساحقة حملت رسالة رفض للاستيطان الإسرائيلي الذي يشكل انتهاك للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة وخاصة القرار مجلس الأمن 2334 ورسالة دعم قوية لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقاً للقرار 194 ولوكالة الغوث الدولية "اونروا" باعتبارها العنوان السياسي الشاهد على جريمة الاقتلاع والتشريد.
وأعرب د. أبو هولي عم شكره للدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي صوتت لصالح القرارات الخمسة، ثلاثة منها تتعلق بعمليات الاونروا ، وتقديم المساعدة الى اللاجئين الفلسطينيين وأخرى متعلقة بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الاتية منها بالإضافة إلى قرار بخصوص أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة والقرار الخامس المتعلق بإدانة المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل.
وطالب المجتمع الدولي بالعمل على تنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية وبالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف عمليات الاستيطان وتهويد القدس وإنقاذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل طبقاً لرؤية الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام متعدد الأطراف طبقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
كما وطالب الدول الأعضاء التي دعمت وصوتت لصالح عمليات الاونروا وتقديم المساعدة للاجئين استكمال دعمها السياسي بدعم مالي يمكّن الأونروا من تجاوز أزمتها المالية واستمرار خدماتها وعمل برامجها ويحقق في الوقت ذاته الاستقرار المالي والتمويل المستدام لميزانيتها.
كما دعا د. أبو هولي الدول التي لم تصوت لصالح القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة أو تلك الدول التي امتنعت عن التصويت او تغيبت أن تراجع سياساتها تجاه القضية الفلسطينية، وأن تنحاز لصالح العدل واحقاق الحقوق لأصحابها.
