نشرت صحيفة "التايمز" تقريرا لمراسلها ريتشارد سبنسر، قال فيه؛ إنه عندما تقتل الغارات الجوية أطفالا ومدنيين في غزة، فإن السياسيين الإسرائيليين يبرئون أنفسهم من اللوم.
وعند حالات مشابهة حول العالم، يقول السياسيون في بيانات موحدة في كثير من الأحيان؛ إن جميع الخسائر في الأرواح مؤسفة، ويتم بذل أقصى الجهود لتجنب وقوع إصابات بين غير المقاتلين.
لكن في بحث جديد ومفصل حول "حرب صغيرة" واحدة، بين الإسرائيليين والفلسطينيين في غزة في أيار/ مايو من هذا العام، كشف عن اختلافات كبيرة في عدد القتلى المدنيين الذي لا يمكن عده مقبولا في النزاع، وفق تعبيره.
وأفادت الدراسة، التي أجراها مرصد "Airwars" ومقره لندن، أنه في غزة، حيث قال؛ إن ما بين 151 و192 مدنيا استشهدوا في الضربات الإسرائيلية في 11 يوما من القصف، كانت هناك نسبة أعلى بكثير من وفيات المدنيين للمقاتلين مقارنة بحملة إسرائيل الطويلة في الجارة سوريا.
وأكدت أنه في غزة، "كان المدنيون هم الضحايا الوحيدون في مناسبات عديدة".
وقالت الدراسة؛ إن عدد المدنيين الذين قُتلوا في الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة خلال 11 يوما، كان "أضعافا مضاعفة" مقارنة بأكثر من ثماني سنوات من الغارات الجوية في سوريا.
وقال متحدث باسم حماس لـ Airwars؛ إنها "حاولت دائما الالتزام بالقانون الدولي وتجنب استهداف المدنيين".
وأصبحت حصيلة الخسائر في صفوف المدنيين من جراء القصف محل اهتمام متزايد في السنوات الأخيرة، حتى مع قيام القوات الجوية بتطوير "صواريخ ذكية" وطائرات بدون طيار.
وفي إحدى الحوادث، غرد الجيش الإسرائيلي بأن غارة جوية استهدفت إياد فتحي شرير، رئيس وحدة الصواريخ المضادة للدبابات التابعة لحماس. قالت الدراسة؛ إنه "بينما لم يذكر الجيش الإسرائيلي أي خسائر أخرى، وجدت Airwars أن الغارة تسببت أيضا في مقتل ثلاثة أفراد آخرين من عائلته، بمن فيهم زوجته ليالي طه شرير وطفليهما، لينا البالغة من العمر 16 عاما ومينا البالغة من العمر عامين".
ووجدت أن ثلث جميع الضحايا المدنيين من القصف الإسرائيلي في غزة كانوا من الأطفال.
وقال مرصد Airwars؛ إن المقارنة مع حملة القصف السورية أظهرت كيف تغيرت قواعد الاشتباك على مر السنين. قبل عام 2000، اعتبرت إسرائيل التعامل مع حماس وجماعات أخرى من باب إنفاذ القانون، وفقا لمقابلة مع دانيال رايزنر، الذي كان رئيس قسم القانون الدولي في الجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت.
وبعد اندلاع الانتفاضة الثانية في عام 2000، بدأت في تطبيق نموذج "هجين"، باستخدام قوانين النزاع المسلح لتنظيم العمليات داخل منطقة سيطرتها الأمنية، بما في ذلك الأراضي الفلسطينية. سمح لها ذلك بإعلان أن أي معارض ينضم إلى جماعة مسلحة هو هدف مشروع في أي مكان، حتى في المنزل مع أسرته.
وأشار التقرير إلى أن أمريكا عارضت هذا التحول في السياسة في ذلك الوقت، ولكن بعد الهجمات في 11 أيلول/ سبتمبر 2001، بدأت هي في استخدام المبدأ ذاته.
وقتلت أمريكا أيضا أطفالا في ضربات بطائرات بدون طيار.
وقال ريزنر؛ إنه بعد ثلاث سنوات، بدأ المسؤولون الأمريكيون "يطلبون المشورة". الآن تتخذ أمريكا بانتظام قرارات مماثلة بشأن قبول قتل المدنيين، وتميز أيضا بين الأعداء المختلفين، وفق ادعاء الصحيفة.
