كشف وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة ناجي سرحان يوم الخميس، عن أن عملية إعادة الإعمار قطاع غزة تسير ببطء، مؤكدًا أن تحويل الأموال المخصصة لها يواجه عراقيل عديدة.
وقال سرحان في تصريح صحفي، إنه كان يفترض أن نكون بهذه الفترة قد وصلنا لإنجاز أكبر في بناء بيوت المواطنين وإعادة تأهيل المنشآت الصناعية وما يتعلق بالزراعة.
وأوضح أن "هذه العملية تسير بصورة بطيئة"، مبينًا أن "الاحتلال يتحمل المسؤولية بشكل كامل بوضعه العراقيل أمامها".
وأشار سرحان إلى وعود من دول مانحة (لإعادة الإعمار)، لكن تحويل تلك الأموال ليس سهلًا، وأن الاحتلال يضع العراقيل والصعوبات بتعامل البنوك معها وطريقة التنفيذ على الأرض".
وذكر أن "ما أنجزناه حتى الآن يبلغ حوالي 30 بالمائة مما جرى تدميره جزئيًا، أما الإعمار الكلي بدأنا به بشكل بسيط للغاية، فيما لم يتم التعرض لإعمار القطاع الصناعي والزراعي حتى اللحظة بتاتا".
وشنت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة في العاشر من مايو/ أيار الماضي، انتهى بعد 11يومًا، باتفاق وقف إطلاق نار جرى التوصل إليه بوساطة مصرية.
وبلغ عدد الوحدات المتضررة من العدوان بشكل كامل يبلغ 1500 وحدة سكنية؛ بالإضافة إلى 56 ألف وحدة متضررة بشكل جزئي، وفق تصريح سابق لوكيل وزارة الأشغال.
في سياق متصل، كشف سرحان عن أن مصر ستباشر يوم الإثنين المقبل بتوقيع العقد المتعلق بتنفيذ شارع الرشيد الساحلي شمالي القطاع.
وأوضح أن ذلك سيجري خلال حفل سينظم يوم الاثنين، وسيتم فيه توقيع العقد مع المقاول الذي سيبدأ بتنفيذ أعمال شارع الرشيد الممتد بين منطقة السودانية إلى الواحة، شمالي قطاع غزة.
وأشار سرحان إلى أن المصريين نفذوا أعمال تسوية في ذلك الشارع، وسيوقع العقد لبدء أعمال البنية التحتية فيه.
وقال:" نأمل أن يعلن المسؤولون المصريون عن البدء بأعمال بناء المدن السكنية الثلاثة المخطط لها".
وكانت "الأشغال" أعلنت بأكتوبر الماضي، أن مصر ستبني 3 مدن سكنية بالقطاع، الأولى في محيط المدرسة الأمريكية ببيت لاهيا شمالا، والثانية بمحيط برج الأندلس بمنطقة الكرامة غرب غزة، والثالثة بمدينة الزهراء جنوب غزة.
وعقب انتهاء العدوان في مايو، وعدت مصر بتقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، وهو المبلغ ذاته الذي وعدت قطر بتقديمه.
