أبرمت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وهيئة التقاعد الفلسطينية اتفاق يقضي بانتفاع موظفي هيئة سوق رأس المال بأحكام قانون التقاعد العام عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2010م باللائحة التنفيذية بشأن تنظيم انتفاع موظفي الهيئات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي مؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني و القطاع الخاص وموظفي وأعضاء النقابات المهنية ومنتسبوها بأحكام قانون التقاعد العام.
وجرى ابرام الاتفاق في احتفالية برتوكوليه في مقر هيئة التقاعد الفلسطينية، وقع الاتفاق كل من نائب رئيس مجلس ادارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية السيد طارق المصري ورئيس هيئة التقاعد الفلسطينية معالي الدكتور ماجد الحلو.
وبهذه المناسبة أشار المصري أنه بموجب هذا الاتفاق يسري قانون التقاعد العام وأحكامه وتعديلاته على موظفي الهيئة اعتباراً من 01/01/2022، معتبراً أن هذه الخطوة انجازاً كبيراً يضمن حقوق المنتفعين من موظفي الهيئة ويؤمن لهم حماية وحياة كريمة بعد انتهاء خدمتهم.
ومن ناحيته رحب معالي الدكتور ماجد الحلو رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية بالوفد الضيف وثمن هذه الخطوة المهمة والتي تأتي في إطار تمكين المؤسسات الفلسطينية على الأرض من خلال تعزيز مفهوم الحماية الاجتماعية للموارد البشرية، مؤكداً على تقديم كافة التسهيلات الممكنة في إطار القانون.
وبَين الحلو حرص القيادة الفلسطينية على ديمومة صناديق التقاعد وصولاً لنظام ضمان اجتماعي فلسطيني فعال يشمل كافة قطاعات مجتمعنا الفلسطيني.
وتجدر الاشارة الى ان هذا الاتفاق جاء عملاً بتوجهات مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية باتخاذ ما يلزم من إجراءات للاحتفاظ بالكادر الوظيفي الذي يعتبر المحرك الرئيسي لتمكين الهيئة من القيام بالمهام والواجبات المناطة بها وفق القانون، ولاسيما في ظل الاخطار التي جسدتها جائحة كورونا، والتي أبرزت الحاجة لتوفير الحماية الاجتماعية لموظفي الهيئة وأسرهم من أخطار انقطاع الدخل بسبب العجز أو الوفاة أو الشيخوخة.
