يعتزم وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، الاجتماع بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في العاصمة المصرية، القاهرة، في زيارة مقررة الأسبوع المقبل، بحسب ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين.
وأشارت القناة إلى أن الزيارة تأتي في ما وصفته بـ"بادرة حسن نية" إسرائيلية تجاه الرئيس المصري، في سياق جهود الوساطة المصرية بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحركات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وخلال الزيارة، يعتزم لبيد الاجتماع بنظيره المصري، سامح شكري، وغيره من المسؤولين المصريين؛ في حين لم يؤكد الجانب المصري "حتى الآن"، ما إذا كانت الزيارة ستشمل عقد اجتماع ثنائي بين لبيد والسيسي
ولفتت القناة إلى أن الغرض من الزيارة التي "تحمل طابعا أمنيا وسياسيا"، هو مناقشة التطورات على صعيد "القضية الفلسطينية وقطاع غزة"، "مع التركيز" على صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية ("حماس").
ومن المتوقع أن يجتمع لبيد مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المصريين لمناقشة قضايا إقليمية، "مثل أفق التنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط، إلى جانب قضايا سياسية وأمنية أخرى"، بحسب القناة 12.
وفي ما وصف بـ"بادرة حسن نية" إسرائيلية تجاه السيسي، سيعيد لبيد للرئيس المصري قطع أثرية مصرية "تم تهريبها إلى إسرائيل بشكل غير قانوني وحفظت من قبل سلطة الآثار الإسرائيلية"، على حد تعبير القناة.
يذكر أن مسؤولين إسرائيليين، وعلى رأسهم وزير الأمن الأسبق، موشي ديّان، كانوا قد نهبوا مئات القطع الأثرية المصرية في الفترة بين عامي 1967 و1974، بعد احتلال إسرائيل لشبه جزيرة سيناء، إثر هزيمة حزيران/ يونيو 1967.
وفي وقت سابق اليوم، كشف تقرير لصحيفة "العربي الجديد" عن قرار بتأجيل زيارة رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية، عباس كامل، إلى إسرائيل، والتي كانت مقررة نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إلى نهاية كانون الأول/ ديسمبر الحالي، بسبب "فشل المفاوضين المصريين في الحصول على موافقة إسرائيلية بشأن تصور حركة حماس للمرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل والحركة".
وأفادت مصادر الصحيفة بأن حركة حماس أصرّت على تسليم الاحتلال، شريط فيديو يوضح مصير اثنين من المعتقلين الإسرائيليين لديها فقط، مقابل إطلاق سراح دفعة من الأسيرات وكبار السن في سجون الاحتلال، مع زيادة القائمة بعدد قليل من أصحاب المحكوميات العالية.
ولفتت إلى أن سلطات الاحتلال رفضت ذلك بشدّة، وطالبت بالحصول على دليل خاص بوضع عناصرها المعتقلين لدى الحركة، من دون مقابل.
