تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لهيئة مكافحة الفساد اليوم الثلاثاء، بمدينة رام الله، تحت عنوان “تدابير الوقاية من الفساد في القطاع العام: حوكمة، فاعلية، امتثال”، بمشاركة محلية ودولية وعربية.
يقول مدير الإعلام والبروتوكول والترجمة في هيئة مكافحة الفساد، منتصر حمدان لـ”القدس”دوت كوم، “إن هذا المؤتمر يعقد اليوم، تحت رعاية الرئيس محمود عباس، في إطار الجهود التي تبذلها هيئة مكافحة الفساد، في التركيز وتسليط الضوء على جملة من القضايا لها علاقة بتدابير الوقاية من الفساد، في أحد العناصر الرئيسية التي تركز عليها الهيئة، وتحاول تكريسها في دولة فلسطين وفق الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد”.
ويشير حمدان إلى أن هذا التوجه لدى الهيئة لوجود الكثير من الأدبيات الخاصة بالدول على مستوى العالم ابتداء من قوانينها المحلية أو مروراً باستراتيجيتها العامة والخاصة لهذه الدول، وفلسطين هي جزء من المكون الدولي، وتخط الطريق نحو مسار تدابير الوقاية من الفساد، باعتباره أحد الوسائل التي تساهم بالحد من انتشار مثل هذه الظاهرة.
ويؤكد حمدان أن فلسطين قطعت دوراً كبيراً في تكريس النهج الجديد في عمل وجهود النزاهة والوقاية من الفساد، من خلال التأكيد على التدابير، حيث لا تنتظر الهيئة وقوع الأخطاء أو التجاوزات أو شبهات الفساد.
يقول حمدان: “نأمل أن ينقل المؤتمر الجهود الفلسطينية بما فيها الجهود التي تقوم بها الهيئة، إلى مرحلة جديدة تستند بالأساس إلى تدابير الوقاية من الفساد، وكيف نعزز قيم النزاهة في داخل مؤسسات القطاع العام، بما ينعكس على نوعية وجودة الخدمة للمواطنين”.
ويحاول المؤتمر الدولي الثالث لهيئة مكافحة الفساد التركيز على بحث تدابير الوقاية في القطاع العام، باعتباره قطاعًا مسؤولًا عن تقديم الخدمات، ووفق حمدان، ويشير إلى أن هذا التركيز ينتج حسب الرؤيا التي تقوم عليها الهيئة بتمتين المناعة المؤسساتية لمنع وقوع الفساد، وتنعكس إيحاجبية تحسين نوعية وجودة الخدمات التي من الممكن تقديمها للمواطنين وتساهم بتغيير الانطباعات السلبية لدى الجمهور إزاء أداء القطاع العام.
ويشارك في المؤتمر دول أوروبية وعربية عبر تقنية الزووم وكذلك مؤسسات دولية منها يشارك وجاهيًا وبعضها عن بعد، وسيكون هناك العديد من الكلمات والمداخلات، وعرض تجاربهم، وستكون معظم المشاركات الدولية والعربية عن بعد، بينما تمت مراعاة إجراءات السلامة العامة من فيروس كورونا.
ويوضح حمدان أن المؤتمر الدولي لهيئة مكافحة الفساد يقوم على ثلاثة محاور؛ الأول حول البيئة التشريعية الوطنية المعززة للحوكمة والتدابير الوقائية الفعالة والمستجيبة “واقع وتحديات، في ضوء المعايير الدولية وأفضل الممارسات”، والمحور حول البيئة المؤسساتية المعززة للنزاهة والشفافية والحوكمة والإجراءات الناظمة لتدابير الوقاية من الفساد وفعاليتها واستجابتها، أما المحور الثالث يتحدث عن أدوات امتثال المؤسسات الحكومية لبرامج النزاهة والحوكمة (نماذج وقصص نجاح وطنية ودولية).
أما عن الآلية المبني عليها المؤتمر فهي من خلال تسليط الضوء على تمكين مؤسسات القطاع العام كي تتسم بالنزاهة والشفافية، وفق ما يوضحه حمدان، الذي يشير إلى أن المؤتمر يهدف للتأكيد على أهمية الحوكمة في القطاع العام وضرورة تفعيلها من خلال آليات امتثال فعالة، وكذلك البحث عن أفضل الوسائل للتغلب على التحديات التي تقف عائقًا أمام الدول للوصول إلى قطاع عام محوكم وفعال، وأيضًا يهدف للتعلم من تجارب الدول وبيئتها القانونية والمؤسساتية وسياساتها الوطنية والتعزيز من فعالية امتثال القطاع العام، وكذلك تبادل الخبرات الفضلى الدولية والوطنية وتداولها على مستوى العالم.
وسوف يقدم خلال فعاليات المؤتمر أوراق عمل رسمية تشمل محاور المؤتمر وسوف تركز تلك الأوراق على تدابير الوقاية من الفساد في القطاع العام وفق متطلبات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وكذلك أوراق عمل تتعلق بالتشريعات المعززة للانفتاح وحق الحصول على المعلومات، وكذلك التشريعات المعززة للتوظيف في القطاع العام بأن يكون مبنيًا على المساواة والعدل ومنع التضارب، وكذلك أوراق عمل تتناول التشريعات المعززة للمال العام، وكذلك أوراق عمل عن التشريعات التي تتعلق بالشراء العام.
كما سيتم تقديم أوراق عمل تتحدث عن البيئة المؤسساتية وتركز على الهيكل الناظم لتدابير الوقاية من الفساد، وقدرة المؤسسات على سرعة النزاهة، وتبني تكنولوجيات وحكومات إلكترونية في التدابر ومدى فعاليتها، ومدونات السلوك والحوكمة ومدى تطبيقها في مؤسسات القطاع العام.
وتتضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لهيئة مكافحة الفساد في ختام أعماله تكريم فائزين بمسابقة أعدتها الهيئة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعنوان “يد بيد نحو وطن بلا فساد”، حيث تقدم 45 مشاركاً ومشاركة في تلك المسابقة وتم فرز 15 فائزًا.
