أرجأت الحكومة الإسرائيلية مداولات من أجل تشريع قوانين عنصرية، بينها تمديد بند منع لم الشمل في قانون المواطنة، بسبب عدم وجود توافق بشأنها. وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الإثنين، إنه تقرر إرجاء المداولات أمس.
وسعت وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، إلى تمديد منع لم الشمل، إلا أن الهيئة العامة للكنيست أسقطته بعدما صوتت أحزاب المعارضة والقائمة المشتركة ضد التمديد. وتم تمديد منع لم شمل عائلات يكون فيها أحد الزوجين فلسطينيا من الضفة الغربية أو قطاع غزة، سنويا منذ العام 2003. ولم يعد هذا البند ساري المفعول منذ تموز/يوليو الماضي.
وفي موازاة ذلك، قدم عضو الكنيست سيمحا روتمان، من كتلة الصهيونية الدينية، وأعضاء كنيست من حزبه وحزبي الليكود وشاس مشروع قانون أساس الهجرة، الذي يشمل بند منع لم الشمل ولكن ليس كبند يتم تمديده سنويا وإنما كبند ثابت. وأجرت شاكيد محادثات مع روتمان حول تأييد مشروع القانون، وتم تأجيلها في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأنه إثر معارضة له في الائتلاف.
كذلك تأجلت مداولات حول قانون منع التسلل، الذي يشدد القيود على طالبي لجوء أجانب يصعب طردهم من إسرائيل، وهم بالأساس مواطنون من إريتريا والسودان. وتسعى شاكيد إلى تمديد القانون لأربع سنوات. وكان مقررا التصويت على هذا القانون في الهيئة العامة للكنيست الأسبوع الحالي. وينص هذا القانون على أن وزير الداخلية مخول بتقييد طالبي اللجوء من الناحية الجغرافية، بهدف تشديد إنفاذ القانون والعقوبة ضد مشغلين لأجانب بحوزتهم تصريح بتواجد مؤقت في إسرائيل.
وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع على مشروع القانون رغم معارضة الوزيرين تمار زاندبرغ ونحمان شاي، اللذين أشارا إلى أنه لم يصل طالبي لجوء إلى إسرائيل في هذه الاثناء، وأن القانون يؤدي إلى التنكيل بطالبي اللجوء في إسرائيل.
كذلك تم إرجاء تعديل قانون أساس:كرامة الإنسان وحريته، لمدة شهر. ويقضي التعديل بإرساء الحق بالمساواة في القانون. وتأجلت مناقشة التعديل بسبب معارضة حزب "يمينا". وينص التعديل على أن "أي مواطن متساو أمام القانون"، وأنه "يحظر المس بحقوق الإنسان الفردية بسبب الديانة، العرق، الجنس، الميول الجنسية، المكانة الشخصية، الموطن أو إعاقة". وفشلت في الماضي محاولات لإرساء المساواة في القانون.
