قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن إدارة الولايات المتحدة الأميركية للصراع بدلا من حله، تمنح إسرائيل الوقت اللازم لاستكمال ضم الضفة، وذلك في ضوء المخططات التوسعية الاستيطانية التي يسارع الاحتلال في تنفيذها بأراضي الضفة الغربية.
وطالبت الوزارة في بيان صحفي، صدر عنها اليوم الإثنين، المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بالتوقف عن سياسة إدارة الصراع، واتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية لحله، وفقا لمرجعيات السلام الدولية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ورؤية حل الدولتين.
وأوضحت أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت تسابق الزمن لتنفيذ أكبر عدد ممكن من تلك المشاريع في عملية ضم زاحف، تدريجي وعلني للضفة الغربية المحتلة، كان آخرها المشاريع الاستيطانية المقرة في طور المصادقات، كما هو الحال في المخطط الاستيطاني لبناء 473 وحدة استيطانية جديدة، ومدارس، وروضات أطفال، وكُنس على مساحة 38 دونما في بيت صفافا جنوب القدس المحتلة، وكذلك التوجه لبناء 9000 وحدة استيطانية جديدة في قلنديا، كمرحلة متقدمة على طريق الإقرار النهائي لهذا التجمع الاستيطاني الضخم، بهدف فصل القدس تماما عن محيطها الفلسطيني من الجهة الشمالية.
كما تطرّقت الوزارة إلى اعتداءات المستوطنين المتواصلة وبحماية جيش الاحتلال على الأرض الفلسطينية، في توزيع واضح وتكامل في الأدوار بين جيش الاحتلال والمستوطنين لتحقيق نفس الهدف، الذي يتمثل في الاستيلاء وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، كما حدث بالأمس في اقتحام أراضي بلدة سيلة الظهر، وحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في الأغوار، وعمليات التطهير العرقي التي يتعرض لها المواطنون في عموم المناطق المصنفة (ج).
وأشارت إلى أن تغولا إسرائيليا غير مسبوق يجري في القدس، حيث بلغت عمليات هدم المنازل منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية أرقاما قياسية غير مسبوقة، كما يحصل يومياً في أحياء بلدة سلوان، وعمليات الهدم الذاتية التي تُفرض على المقدسيين، وتوزيع عشرات الإخطارات بالهدم في مختلف مناطق القدس.
وتابعت: يأتي هذا التصعيد الاستيطاني الخطير بعد القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية والقدس وتسوية الصراع، وبُعيد مطالبة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن نفتالي بينت بوقف الإجراءات أحادية الجانب، ووقف العمل في المشروع الاستيطاني في قلنديا، وايضاً غداة مواقف صريحة رافضة للاستيطان صدرت عن الاتحاد الأوروبي وعديد المسؤولين الأمميين.
وأكدت أن هذه التصريحات والمواقف دليل وإثبات أن الحكومة الإسرائيلية تستخف بإرادة السلام الدولية ولا تحترم المطالبات والمناشدات والمواقف الدولية الرافضة للاستيطان، بل تتعايش معها ما دامت تلك المواقف شكلية ونظرية لا تؤثر على علاقات دولة الاحتلال بدول العالم وبالمجتمع الدولي، وما دامت لا تقترن بعقوبات رادعة تجبرها على التفكير بوقف الاستيطان.
