قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون إن دورة المجلس المركزي القادمة تشكّل فرصة يجب استثمارها وعدم إضاعتها لوضع استراتيجية نضالية جديدة لكسر محددات الوضع القائم وقيوده، والبدء بمرحلة جديدة مبنية على تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي.
وأضاف الزعنون في افتتاحية العدد (66) من مجلة المجلس البرلمانية التي صدرت اليوم الاحد، ان تلك المرحلة الجديدة يجب أن تبدأ بتطوير مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها واتحاداتها الشعبية لتتحمل مهمّاتها السياسية، والوطنية الاستراتيجية، و الاضطلاع بأدوارها الوظيفية، لتكريس مكانتها ومرجعيتها العليا، والارتقاء بأدائها، وتمكّين جيل الشباب الكفؤ والمخلص لقضيته، الذي يحافظ على استمرار تمثيلها الشرعي والوحيد لشعبنا في أماكن تواجده كافة، وحماية حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف في تقرير مصيره وعودته وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس.
وتابع الزعنون ان القاعدة الثانية التي يجب على دورة المجلس المركزي بناؤها وإعلاء قواعدها تكمن في وضع خطة للتحرك على المستوى الخارجي والعودة بالقضية الفلسطينية الى جذورها وحاضنتها السياسية والقانونية كما ورد في خطاب السيد الرئيس في الأمم المتحدة بتاريخ 24/9/2021، الذي تضمن الأسس التي حددتها الأمم المتحدة بشأن قيام الدولة الفلسطينية وفق القرار (181)، وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم وفق القرار(194(.
وأكد الزعنون ان تحقيق تلك الأهداف، مرتبط عضويا بسرعة إنجاز الوحدة الوطنية الشاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وتوسيع قاعدة المقاومة الشعبية لمواجهة الاحتلال وارهابه، وتوثيق الصلات والعلاقات مع حركة المقاطعة (BDS)، واستثمار كافة التطورات في العالم وتقوية المواقف التي بدأت تظهر على السطح بتصنيف إسرائيل كدولة فصل عنصري في أكثر من تقرير أممي موثق.
وأضاف الزعنون انه يجب استثمار سلاح المحكمة الجنائية الدولية الذي بات من اقوى الاسلحة القانونية التي يجب تفعيلها ومتابعتها، ووضع استراتيجية وطنية فلسطينية لمنع ومعاقبة الفصل العنصري والاضطهاد الاسرائيلي، بتكليف لجنة وطنية ذات اختصاص بالقانون الدولي الإنساني، بوضع أسسها وعناصرها التي باتت متوفرة في استخلاصات وتوصيات التقارير الدولية ذات الصلة.
وقال الزعنون: إن المرحلة التي تمر بها قضيتنا بالغة الخطورة، فالمشروع الاستعماري الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة بكافة أشكاله وأهدافه يمضي بلا توقف، وسط تخلّف المجتمع الدولي بمؤسساته المختلفة وقواه الكبرى، خاصة الإدارة الامريكية الجديدة عن كبح جماح هذا المشروع الذي لا هدف له سوى محاولة إلغاء وجودنا من أرضنا كشعب وحقوق، في ظل تراخٍ وتخلّف عربي وإسلامي عن القيام بالمسؤوليات، ووضع داخلي فلسطيني أنهكه الانقسام البغيض، وألحق به ضرراً بالغاً.
وأضاف الزعنون ان السياسات والإجراءات الاستيطانية التي تتبناها وتنفذها حكومة نفتالي بينت المتطرفة والهادفة لحرمان شعبنا من حقوقه غير القابلة للتصرف، تُلزمُنا مؤسسات وقيادات باتخاذ القرارات المناسبة للرد على هذه السياسات والإجراءات الرسمية التي تنفذها حكومة الإرهاب وتلامذة كاهانا والعنصريون شاكيد وسموترتش وبن جبير وغيرهم، وأن نعلن سحب اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل، والبدء بإجراءات عملية لكسر قيود مرحلة السلطة التي طالت، والانتقال الى مرحلة تجسيد الدولة، تنفيذًا لقرارات المجلسين الوطني والمركزي، وانسجاماً مع قرار الاعتراف بدولة فلسطين رقم (19/67) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012.
وختم الزعنون افتتاحية العدد بالقول: إنه في ضوء سياسة كسب الوقت وامتناع ومماطلة الدول الكبرى وفي مقدمتها ادارة بايدن، وتخلي مجلس الأمن الدولي عن تحمل المسؤولية، وعدم الاستجابة لنداءات الشعب الفلسطيني وقيادته لتنفيذ القرارات الدولية تجاه قضيتنا، والفشل في تحقيق السلام الذي ينهي الاحتلال لأرضنا، فإن كل ذلك يفرض علينا الإعداد لمواجهة شاملة مع الاحتلال على المستويات كافة، الداخلية والخارجية، لأن الانتظار أكثر من ذلك يعني المزيد من ضياع الحقوق، ويفسره العالم والاحتلال الاسرائيلي انه قبول وتعايش مع الوضع القائم.
