قالت تقارير إعلامية إن استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي لم تكن لتمر دون مقايضة سياسية، على مستوى الداخل اللبناني.
ونقلت جريدة الأنباء الكويتية عن مصادر حكومية تأكيدها بأن "ثمة مخاوف من أن تكون استقالة قرداحي نتيجة صفقة، بين الرئيس نبيه بري ورئيس التيار الحر جبران باسيل على أساس كف يد القاضي البيطار عن ملاحقة الرؤساء والوزراء".
ولفتت المصادر إلى أن البديل هو محاكمتهم أمام "المجلس الأعلى، وذلك عبر جلسة لمجلس النواب، يؤمن فيها نواب التيار الحر الحضور والنصاب".
لكن المصادر أوضحت أن "مسألة تصويتهم لصالح القرار المطلوب، لا تزال محور نقاش نظرا لحراجة الموقف بالنسبة إلى باسيل، حيث يتعين عليه مواجهة غضب أهالي ضحايا الانفجار في المرفأ".
ودللت المصادر على أن هذه الصفقة قد تم إنجازها، بدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة قبل ظهر يوم الثلاثاء القادم، الـ7 من ديسمبر/ كانون الأول، وذلك للتشاور حول بعض القوانين المدرجة على جدول الأعمال، حسب دعوته.
وأكدت المصادر أن ضمن تلك القوانين التي سيتم التشاور حولها "قانون محاكمة الرؤساء والوزراء أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
ولفتت إلى أن "كتلة الوفاء للمقاومة كانت قد تقدمت بطلب لتعديل دستوري، لا يكون فيه من صلاحيات المحقق العدلي مقاضاة رؤساء الحكومات والوزراء تحت ضغط قوى خارجية".
واندلعت الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.
وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.
ويعيش لبنان فضلا عن الأزمة الدبلوماسية مع الدول الخليجية، أزمة سياسية داخلية، بدأت مع الخلاف السياسي داخل مكونات الحكومة حول المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، واستكملت مع الخلاف بين القوى السياسية حول استقالة قرداحي من عدمها، كمدخل لإعادة الترميم العلاقات اللبنانية مع الدول الخليجية.
