قضت محكمة استئناف سبها، الخميس، بإعادة نجل العقيد السابق معمر القذافي والمتهم بارتكاب جرائم حرب، سيف الإسلام القذافي، إلى قائمة مرشّحي الانتخابات الرئاسية المقررة بعد ثلاثة أسابيع، بعدما قبلت طعنًا قدّمه بقرار إقصائه من هذه القائمة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر متعددة قولها إنّ محكمة استئناف سبها قضت بقبول الطعن الذي قدّمه سيف الإسلام القذافي وإعادته إلى السباق الانتخابي، وذلك بعدما استبعدته المفوضية العليا للانتخابات من قائمة المرّشحين للانتخابات الرئاسية لمخالفته شروط الترشّح بموجب قانون الانتخابات.
وتناقلت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد لاحتفالات نظّمها عدد من مؤيدي وأنصار سيف الاسلام أمام مبنى المحكمة، معبّرين عن فرحتهم بعودته لقائمة مرشّحي الانتخابات.
وقبل تقديم أوراق ترشّحه في سبها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ظلّ ظهور ومكان سيف الإسلام القذافي طيلة سنوات غامضًا، كما أنه أحاط تحركاته بالسرية إلى حد كبير، وذلك خوفًا على الأرجح من التعرّض له، لا سيّما وأنّه كان من أبرز أركان نظام والده الذي ثار عليه الليبيون.
واستبعاد سيف الإسلام جاء "لمخالفته شروط الترشح، وفقا للمادة 10 في بندها 7، الذي ينصّ على ضرورة أن لا يكون المرشح قد صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية في جناية أو جريمة"، إلى جانب مخالفته المادة 17 في بندها الخامس، الذي يشترط على المرشح الحصول على "شهادة خلوّ من السوابق".
وفي نهاية 2011، ألقت مجموعة مسلّحة القبض على سيف الإسلام القذافي، ونقلته إلى مدينة الزنتان في غربيّ البلاد، قبل أن يقُدّم للمحاكمة أمام القضاء الليبي.
وصدر في حقه العام 2015 حكم بـ"الإعدام"، رميًا بالرصاص، بعد إدانته بتهم الضلوع بارتكاب جرائم حرب لقمع الانتفاضة التي أطاحت بنظام والده العقيد معمر القذافي.
لكنّ الحكم لم ينفّذ. وفي 2017، أعلنت المجموعة المسلحة التي كان محتجزًا لديها إطلاق سراحه وفقاً لقانون "العفو العام" المثير للجدل الذي أصدره البرلمان الليبي.
لكنّ إطلاق سراحه لم يخضع لإجراءات قضائية حدّدها قانون العفو العام، إذ لم تصدر وزارة العدل أو المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) أيّ قرار رسمي ترفع بموجبه عن سيف الإسلام الأحكام الصادرة بحقّه.
وتقدّم عدد كبير من الشخصيات البارزة في ليبيت للانتخابات الرئاسية التي سيختار الناخبون خلالها، للمرة الأولى في تاريخهم، رئيسًا عبر الاقتراع المباشر.
وعلى رأس هذه الشخصيات المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرقيّ البلاد، إلى جانب عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة المؤقتة، وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب.
وأفضى حوار سياسي بين الأفرقاء الليبيين، برعاية أممية في جنيف في شباط/فبراير الماضي، إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي حددت على التوالي في كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير.
