أعرب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، عن القلق إزاء التطورات الأخيرة على الأرض، مشددًا على الحاجة إلى نهج منسق لتشجيع جميع الأطراف على تنفيذ التحولات السياسية والإصلاح، ومعالجة العوامل الرئيسية التي تغذي الصراع في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة.
وأكد المنسق الخاص، خلال تقديمه إحاطة إلى مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، الحاجة إلى استعادة الأفق السياسي الذي سيساعد على وضع حد لحلقة إدارة الأزمات اللانهائية والعودة إلى مفاوضات هادفة لإنهاء الاحتلال وحل الصراع على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة.
وتزامنت جلسة مجلس الأمن، الثلاثاء، مع إحياء الأمم المتحدة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني باعتباره فرصة للمجتمع الدولي لتركيز انتباهه على حقيقة أن قضية فلسطين لا تزال دون حل وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف كما حددتها الجمعية العامة، وهي الحق في تقرير المصير، والحق في الاستقلال والسيادة الوطنية وحق العودة.
وأشار المنسق الأممي في إحاطته إلى أن العنف المرتبط بالمستوطنين لا يزال عند مستويات عالية بشكل ينذر بالخطر، وسط استمرار التوترات بشأن التوسع الاستيطاني وموسم قطف الزيتون السنوي، مشيرا إلى تضرر أو سرقة محصول حوالي 3000 شجرة زيتون، منذ بدء موسم الحصاد في 4 تشرين أول/أكتوبر الماضي، كما تم تسجيل اعتداءات جسدية على مزارعين فلسطينيين ومتطوعين وعاملين في المجال الإنساني، ورد أن بعضها وقع بوجود الجيش الإسرائيلي، مجددًا التأكيد على وجوب محاسبة جميع مرتكبي أعمال العنف وتقديمهم إلى العدالة بسرعة.
فيما يتعلق بإعلان إسرائيل عن مناقصات لنحو 1350 وحدة سكنية في المستوطنات، حذّر المنسق الأممي من أن تؤدي الخطوة إلى مزيد من المخاطرة بقطع التواصل بين القدس الشرقية وبيت لحم. وكرّر التأكيد على عدم شرعية جميع المستوطنات بموجب القانون الدولي، مشيرا إلى أنها لا تزال تشكّل عقبة كبيرة أمام السلام.
من ناحية أخرى، أفاد وينسلاند باستمرار عمليات الهدم والمصادرة الإسرائيلية للمنازل والمباني الفلسطينية خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
وقال: "بشكل عام، هدمت السلطات الإسرائيلية أو استولت أو أجبرت أصحاب 84 مبنى مملوكا من فلسطينيين على هدمها في المنطقة (ج) و17 في القدس الشرقية، مما أدى إلى تهجير 83 فلسطينيًا، بينهم 24 امرأة و39 طفلا. ونُفِّذت عمليات الهدم بسبب عدم وجود تصاريح بناء إسرائيلية، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها".
وحث إسرائيل على وقف عمليات الهدم والإخلاء بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
أما بشأن إعلان وزارة الجيش الإسرائيلية تصنيف ست منظمات غير حكومية فلسطينية كمنظمات إرهابية، فحذّر وينسلاند من الآثار القانونية واسعة النطاق للقرار الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه سيزيد من الضغوط المتزايدة على منظمات المجتمع المدني عبر الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال إن هذه المنظمات غير الحكومية تعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان والاستجابة الإنسانية، ويتلقى العديد منها جزءًا كبيرًا من تمويلها من الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة تواصلت مع السلطات الإسرائيلية والمنظمات غير الحكومية التي شملها القرار والمانحين لتلقي مزيد من المعلومات حول الادعاءات الإسرائيلية وآثارها.
وفي سياق آخر، رحب المنسق الأممي بالدعم القوي الذي تم التعبير عنه للأونروا في المؤتمر الوزاري الذي استضافته الأردن والسويد في وقت سابق من هذا الشهر.
وعلى الرغم من التعهدات الإضافية، إلا أن وينسلاند أعرب عن القلق من أن الأونروا لا تزال تفتقر إلى 60 مليون دولار بغرض الحفاظ على الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة حتى نهاية العام.
واستمع المجلس أيضًا إلى إحاطة من كومفرت إيرو من مجموعة الأزمات الدولية، التي دعت المجتمع الدولي إلى العمل معًا لوضع الأسس اللازمة لبناء مستقبل سلمي وعادل للأجيال الإسرائيلية والفلسطينية.
وقالت كومفرت إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة استمرت في التوسع في بناء المستوطنات غير القانونية بالضفة الغربية "واتخذت تدابير قمعية ضد الفلسطينيين بطرق لم تختلف عن الحكومات السابقة".
وأشارت المسؤولة في مجموعة الأزمات الدولية إلى إحياء العالم الذكرى الرابعة والسبعين لقرار الجمعية العام 181 "والذي يشار إليه بقرار التقسيم فهو الذي سمح للأمم المتحدة أن تولد مفهوم الدولتين لشعبين وعلى مدى ثلاثة أرباع القرن فإن العالم لم يفِ بوعده".
ووجهت رسالة لأعضاء مجلس الأمن قائلة: "القوانين مكتوبة وموجودة والأدوات بحوزتكم. ما ينقص هو الإرادة لاستخدام تلك القوانين والأدوات للمضي قدما في مسار السلام بين إسرائيل وفلسطين".
