سلّم ممثلون عن منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة وشبكة المنظمات الأهلية، اليوم الثلاثاء، مذكرة للجنة الدولية للصليب الأحمر، احتجاجا على الانتهاكات التي تمارس بحق الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال الوقفة الأسبوعية التي تنظمها مؤسسات الأسرى، أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة البيرة، إسنادا للمعتقلين في سجون الاحتلال.
وقالت مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية آمال خريشة، إن المذكرة تعكس جملة من مطالب الأسيرات في سجون الاحتلال، المتوافقة مع القانون الدولي الإنساني، الذي يضمن سلامة وصحة المعتقلين إلى حين الإفراج عنهم.
وأشارت خريشة إلى أن في مقدمة تلك المطالب وقف النقل بـ"البوسطة"، وهي حافلات معدنية غير مؤهلة تخصص لنقل الأسيرات والأسرى من السجون إلى العيادات الطبية أو إلى المحاكم.
وأكدت أن هذه الحافلات تعتبر مصدر معاناة وألم وإذلال للمعتقلين، ومحاولة لكسر إرادتهم، خاصة أن عمليات النقل تأخذ وقتاً طويلاً في مركبة مصممة من الداخل على شكل زنازين معدنية، ولا تراعي احتياجات المرضى ولا خصوصية الأسيرات.
وشددت على أن هناك دورا يتوجب على اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تقوم به، خاصة أن هذه القضية طرحت عدة مرات في السابق على قائمة مطالب الحركة الأسيرة دون إحراز أي تقدم بشأنها.
وأضافت "في الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد النساء في كل أنحاء العالم، نحمل الصليب الأحمر المسؤولية وفق نطاق عمله لحماية المعتقلات والمعتقلين الفلسطينيين، ونأمل أن لا تكون هذه المذكرة مجرد ورقة وأن تحظى باهتمام من قبل إدارة الصليب الأحمر".
وأكدت منسقة منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة صباح سلامة، أن مؤسسات للمجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان ترفض ما تتعرض له الأسيرات في سجون الاحتلال من معاناة وانتهاك لحقوقهن، بداية من التحقيق القاسي والعزل الانفرادي والإهمال الطبي، وما يتعرضن له من ضرب وشتم.
وحمّلت سلامة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن معاناة الأسيرات، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل من أجل وقف هذه الجرائم، وإخضاع المسؤولين عنها للمحاكمة في الجنائية الدولية.
وأهابت بالمجتمع الدولي ومؤسساته للتدخل لحماية الأسيرات وصحتهن، مذكرة الدول بالتزامها بضمان حظر التعذيب بوصفه قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي، والتعاون من أجل وضع حد لهذه الجرائم من قبل قوات الاحتلال.
وأضافت، أن القانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولاتها الإضافية، تلزم سلطات الاحتلال بحماية الأسيرات، فيما يعد غياب آليات الحماية هو إمعان في انتهاكات حقوق الإنسان.
من ناحيته، تحدث رئيس نادي الأسير قدورة فارس، عن الخطوات النضالية المتصاعدة التي تشهدها السجون، رفضاً لاستمرار الاحتلال بسياسة الإهمال الطبي، وذلك في أعقاب استشهاد الأسير سامي العمور في 18 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
ووفق الإحصائيات، فقد ارتقى داخل سجون الاحتلال 73 أسيرا شهيدا، فيما المئات ارتقوا بعد تحررهم من الأسر نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.
وامتنع الأسرى في عدة سجون عن عمليات النقل بـ "البوسطة" التي تُشكّل أداة تنكيل بحقهم فيما واصل أسرى سجون "نفحة" و"ريمون و"إيشل" و"هداريم" مقاطعتهم لـ "عيادة سجن بئر السبع".
وأشار فارس إلى أن الأسرى طالبوا الإدارة بنقل المرضى منهم بمركبة خاصة إلى المستشفى، وإنهاء رحلة العذاب "البوسطة" التي لا تتعدى كونها صندوقا حديديا يشبه القبر، ويمضي به الأسرى ساعات طويلة.
وأوضح أن مطلب الأسرى يتمثل في نقل الأسير إلى المكان المستهدف، إن كان مستشفى مدني أو عيادة الرملة أو للقاء طبيب مختص بأن يتم ذلك بسيارة عادية، وضمن فترة زمنية تتواءم مع المسافة بين السجن ومركز العلاج.
وأعرب رئيس نادي الأسير عن ثقته بأن الحركة الأسيرة ستنتصر في هذه المعركة، إلا أن ذلك لا يعفي الشارع الفلسطيني من تكثيف الفعاليات لتشكيل أداة دعم حقيقية للبرنامج النضالي الذي بدأ به الأسرى ضد سياسة الإهمال الطبي.
وقال "يجب أن ترتقي على كل المؤسسات بأدائها في العمل الوطني بسبيل تحقيق مطلب الحرية للأسير المريض المسن فؤاد الشوبكي، وللأسير هشام أبو هواش الذي يواصل منذ 106 أيام الإضراب عن الطعام ضد الاعتقال الإداري، وإجراء عملية تقييم شاملة للإضرابات الفردية عن الطعام، وبلورة موقف وطني مع كافة القوى والأحزاب لكي يكون أداء الحركة الأسيرة متناغما مع أداء الحركة الوطنية خارج السجون".
وتطرق فارس، إلى استهداف سلطات الاحتلال أسرى القدس بشكل خاص، من خلال التعامل معهم على أنهم ليسوا معتقلين من منطقة محتلة.
وأشار إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لم تعد تُزود من قبل سلطات الاحتلال ببيانات ومعلومات الأسرى المقدسين، وهذا يحتم ممارسة الضغط الكبير من أجل دفعها للتراجع عن هذا القرار، ضمن المعاني والدلالات السياسية الاستراتيجية.
من جانبه، قال مفوض عام التوجيه السياسي والمعنوي في محافظة رام الله والبيرة ناصر عياد، إن الاعتصام الأسبوعي في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يشكل رسالة للأسرى بأن الشعب والفعاليات الوطنية لن يتركوهم وحدهم، ويقفون معهم ويرفعون الصوت إعلاء لمطالبهم وحقوقهم بالحرية.
وأكد عياد أن مؤازرة قضية الأسرى التي تشكل إجماعا وطنيا، يجب أن تتحول إلى فعل يؤثر على الاحتلال بشكل مباشر، محليا أو على الصعيد الدولي، من خلال تكثيف دور السفارات والجاليات والتجمعات وأصدقاء فلسطين في العالم.
