قررت الحكومة الإسرائيلية جلب آلاف الأثيوبيين إلى إسرائيل، كمهاجرين، بادعاء أن لديهم أقارب فيها، وذلك خلال أسابيع. وسيتم تحديد العدد الدقيق لهؤلاء الإثيوبيين وفقا لتدقيق في "حقهم" بالهجرة إلى إسرائيل، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الإثنين.
وصادقت الحكومة، خلال اجتماعها أمس، على تعيين منسق يرأس طاقما يقدم توصيات بشأن "حق" هؤلاء الأثيوبيين بالهجرة إلى إسرائيل. كذلك تقرر أن يخضع جلبهم لإسرائيل لتعليمات وزارة الصحة الإسرائيلي على خلفية انتشار متحورة فيروس كورونا الجديدة "أوميكرون".
ويتواجد هؤلاء الإثيوبيون في معسكرات تم تجميعهم فيها منذ سنوات تمهيدا لنقلهم إلى إسرائيل بعد التحقق من يهوديتهم، بموجب قرار اتخذته الحكومة السابقة في العام 2015. ودفعت قرار الحكومة الحالية وزيرة استيعاب الهجرة، بنينا تمنو - شاتا، الإثيوبية الأصل، بالتنسيق مع وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، وبمصادقة وزارتي الصحة والخارجية.
وتذرعت تمنو – شاتا لدى مطالبتها بجلب الإثيوبيين في تلك المعسكرات إلى إسرائيل بتصاعد القتال في شمال إثيوبيا بين القوات الحكومية ومتمردي تيغراي. وأشارت الصحيفة إلى أن يهوديتهم مشكوك فيها. كذلك اعترضت شاكيد على خطة تمنو – شاتا، مشددة على أن معظم الإثيوبيين الذين وصلوا إلى إسرائيل مؤخرا ليسو يهودا، وأنه لا يوجد خطر على حياتهم بسبب القتال في موطنهم.
كذلك حذر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في توصية قدمها إلى الحكومة من جلب هؤلاء الإثيوبيين، وذلك من خلال وثيقة سرية قدمها إلى رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ووزارة استيعاب الهجرة، وأشار إلى أن "لا مخاطر تهدد حياة الذين ينتظرون نقلهم إلى إسرائيل"، وأن أي محاولة لتسريع نقلهم، في عملية عسكرية أو جهود دبلوماسية، ستخلق "أزمة".
وكانت الصحيفة قد أشارت في وقت سابق من الشهر الحالي إلى أن فحصا أجرته وزارة الإسكان الإسرائيلية، بيّن لاحقا أن "معظم المهاجرين جاءوا بناء على طلب مواطن إسرائيلي أراد إحضار زوجته السابقة وعماله إلى إسرائيل، وأن معظمهم لا ينحدرون من أصول يهودية، وأن حياتهم لم تكن في خطر".
وأشارت الصحيفة حينها إلى أن العملية عرضت حياة إسرائيليين للخطر كما أنها عرضت علاقات إسرائيل الدبلوماسية مع إثيوبيا للخطر، باعتبارها "مؤامرة مخططة استغلت المعارك الدائرة على الأرض لانتهاك السيادة الأثيوبية".
