ذكرت قناة "كان" العبرية، أن "الجمعية من أجل حقوق المواطن" الإسرائيلية، عارضت إعادة استخدام جهاز "الشاباك" خاصة التعقب الرقمي لمرضى كورونا الذين أصيبوا بالسلالات الجديدة.
وبحسب القناة، قالت الجمعية: إن قرار الحكومة إعادة استخدام خاصية التعقب الرقمي لمرضى كورونا تتعارض مع القانون.
وأشارت الجمعية إلى قرار أصدرته المحكمة العليا قبل تسعة أشهر جاء فيه أن استخدام التعقب الرقمي يمس بشكل كبير بحقوق المواطنين وأنه لم يُثبت نجاعته في منع انتشار الوباء.
كما جاء في قرار المحكمة أن عشرات آلاف المواطنين أُخضعوا للحجر الصحي دون الحاجة إلى ذلك في أعقاب استخدام هذه الوسيلة.
كما أكدت مصادر في الجمعية أن اتخاذ الحكومة هذا القرار استخدامًا لصلاحيتها بتشغيل أوامر طوارئ ودون سن قانون بشأنه "يشكل إهانة سافرة في سيادة القانون".
من جهتها، علّقت وزيرة الداخلية الإسرائيلية اييليت شاكيد على أقوال الجمعية، مؤكدة أنه سيتم استخدام هذه الخاصية فقط لتعقب المصابين بالطفرات الجديدة.
وأضافت شاكيد في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي أنه سيتم وقف استعمال هذه الوسيلة في حال تبين أن اللقاحات ناجحة في التصدي لهذه السلالات.
