ندد "شاهر سعد" أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، بقرار الحكومة الإسرائيلية بناء مستوطنة جديدة فوق أراضي (مطار قلنديا – مطار القدس الدولي)، تضم نحو 10 آلاف وحدة سكنية مخصصة لليهود (الحريديم – المتدينين)، في محاولة من حكومة اليمين المتطرف بقيادة "نفتالي بينت" للوفاء بتعهداته التي قطعها للمستوطنين خلال حملته الانتخابية.
وأضاف، في الوقت الذي تواصل فيه القيادة الفلسطينية، العمل على إحياء عملية السلام، ضمن قواعد الشرعية الدولية، الحاكمة لعلاقة دولة الاحتلال الإسرائيلي بالأراضي العربية المحتلة عام 1967م، فإن الحكومة الاسرائيلية تواصل إدارة ظهرها لهذا الجهد ولغيره من الجهود، عبر تنفيذها للمزيد من مخططات الضم للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشييد المستعمرات عليها؛ وإسكان المستعمرين اليهود فيها، غير أبهة بمصير السكان الأصليين، وما تتطلبه احتياجاتهم الوجودية من حرية التصرف بممتلكاتهم الأصلية وفي مقدمتها الأراضي.
وأمام هذا التطور الخطير - أضاف سعد قائلاً - فإن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، يندد بهذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، الذي طال هذه المرة أحد أهم مرافق قطاع النقل الفلسطيني، وهو مطار القدس الدولي، الذي شيد في عام 1924م، ويعد الميناء الجوي الوحيد للضفة الغربية لغاية عام 1967م، وبعد ذلك حولته دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى مطار للرحلات الداخلية قبل أن تغلقه بشكل نهائي عام 2000م.
وطالب دول الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، وهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، واللجنة الرباعية، والاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF)، ومنظمتي النقل الدولية والعربية، للوقوف عند مسؤولياتهم، لثني الحكومة الإسرائيلية عن المضي في مخططاتها التهويدية للمدينة المقدسة، وعموم الأراضي العربية المحتلة عام 1967م. وتذكير تلك الدولة المارقة على القانون؛ والأعراف الدولية الناظمة لعلاقة الشعوب والدول ببعضها البعض، بأنها دولة احتلال عسكري وجبري لأراضي الآخرين، التي لا ولن تخضع لسيادتها، وفقاً لما نطقت وجاءت به القرارات الدولية ذات الصلة بالصراع العربي الإسرائيلي، بدءاً من قراري 338 و 242 وصولاً للقرار رقم (2334) لعام 2016م الذي طالب (إسرائيل) بالوقف الفوري، وعلى نحو كامل لجميع الأنشطة الاستعمارية، وأكد القرار نفسه، على أن المستعمرات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين، وإقامة سلام عادل ودائم وشامل بين الأطراف.
وتابع: أن مجلس الأمن كرر معارضته بموجب ذلك القرار لتوسيع المستعمرات وعدم اعترافه بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967م، بما في ذلك القدس الشرقية، لأنها أراضي محتلة، ولا يجوز لأحد طرفي الصراع تقرير مصيرها لوحده وخارج نطاق المفاوضات.
وفي هذا السياق فإن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطينن أشاد بموقف ممثل الاتحاد الأوروبي "سفين بورغسدورف" الذي ندد بالقرار الإسرائيلي واعتبره محاولة مدانة لفصل الفلسطينيين عن مدينتهم المقدسة، وتغيير طابع القدس الشرقية، وذلك تأكيداً منه على أن المستوطنة الجديدة ستكون عائقاً بين القدس ورام الله، ما سيجعل من شبه المستحيل إقامة دولة فلسطينية في المستقبل وتدمير حل الدولتين.
