قالت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، إن "قمع عناصر أمنية بلباس مدني للمشاركين في جنازة الشهيد أمجد أبو سلطان من أحزاب سياسية مختلفة، يخالف القانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص على حق المشاركة في الحياة السياسية، أفراداً وجماعات".
وأضافت المجموعة، في بيان صحفي، أن "المادة (26) من القانون الأساسي تمنح الفلسطينيين الحق في عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون".
واعتبرت أن "قمع حرية العمل السياسي وإنزال رايات الفصائل والأحزاب الفلسطينية، وامتهانها والاعتداء على رافعيها، يتعارض مع المرسوم الرئاسي رقم (5) لعام 2021، والذي ينص في المادة (1) منه على تعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقاً لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة".
وتابعت: "تستنكر المجموعة مشاهد قمع الحريات، وملاحقة الناشطين والمواطنين على خلفية انتمائهم السياسي، وتجدد الدعوة إلى ضمان حرية الرأي والتعبير، وضمان حرية الانتماء والعمل والمشاركة السياسية التي يكفلها القانون الأساسي، واتفاقيات حقوق الإنسان التي تعد فلسطين طرفًا فيها".
وأظهرت مقاطع مصورة من جنازة الشهيد أبو سلطان، في بيت لحم، يوم أمس، اعتداء عناصر بلباس مدني على شبان وفتية يحملون أعلام الجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي وحماس ومصادرتها
