انتُخب اليوم الخميس، اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي، رئيسا للإنتربول للأربع سنوات المقبلة وذلك خلال اجتماع المنظمة الـ (89) في مدينة إسطنبول التركية.
وقالت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) عبر موثع التواصل الاجتماعي (تويتر): "انتُخب السيد أحمد ناصر الريسي رئيسًا"، وتعد هذه المرة الأولى التي يترأس الإنتربول شخصية عربية.
ويشغل الريس منصب المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية منذ العام 2015، ومكلّف بإدارة القوات الأمنية في الدولة الخليجية، وهو مندوب الإمارات في اللجنة التنفيذية لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية.
ويعد منصب الرئيس فخرياً، فيما يتولى تسيير الأعمال الأمين العام للمنظمة، غير أن عدداً من المنظمات الحقوقية والنواب الأوروبيين عارضوا انتخاب الريسي.
وأدار الريسي حملة رائعة للمنصب الرئاسي، حيث سافر حول العالم للقاء المشرعين والمسؤولين الحكوميين، ويفتخر بشهادات أكاديمية من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وسنوات من الخبرة في العمل الأمني.
في تشين الأول/ أكتوبر 2020، عبّرت (19) منظمة غير حكومية بينها (هيومن رايتس ووتش) عن قلقها من احتمال اختيار الريسي، معتبرة أنه "عضو في آلة أمنية تستهدف بشكل منهجي المعارضة السلمية".
ورُفعت شكاوى عدة في قضايا "تعذيب" ضد الريسي في الأشهر الماضية في فرنسا حيث مقر المنظمة، وفي تركيا الدولة المضيفة للجمعية العامة للإنتربول.
وعلّق أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، على انتخاب الريسي على حسابه بموقع (تويتر)، قائلاً: "نبارك للإمارات وللواء أحمد الريسي انتخابه رئيساً للإنتربول، الفوز شهادة بإنجازات وكفاءة بلادنا في مجال إنفاذ القانون وترسيخ الأمن ضمن المعايير الدولية وتقديراً للسجل الشخصي المشرّف للريسي".
واعتبر قرقاش أن "حملة التشويه والتزييف المنظمة والمكثفة تحطمت على صخرة الحقيقة".
