دانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين فى المحافظات الجنوبية قرار محكمة دولة الاحتلال التى أصدرته أمس والحكم الجائر على الاسير الشبل المقدسي محمد صباح بالسجن الفعلي لمدة عشر سنوات وغرامة مالية 170 ألف شيكل.
واعتبرت الهيئة أن هذا الحكم يدلل على حجم الاستهتار بممظومة القوانين والأنظمة الحقوقية الدولية التى يبدو أن دوله الاحتلال لاتخذ منها إلا ما يثبت وجودها ويحفظ اسمها كدولة احتلال اخير فى العصر الحديث.
واعتبر حسن قنيطة رئيس إدارة الهيئة فى المحافظات الجنوبية ان الحكم على الاسير الشبل الصباح دليل آخر يقدم للرأى العام بأن القضاء والمحاكم بدولة الاحتلال متأمر و هو جزء أصيل من تثبيت مؤسسات الهيمنة الإسرائيلية ككيان احتلالي فى أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة ويؤتمر بتعليمات اجهزة الامن التى لاترى مايلزمها من ضوابط حقوقية أو معاهدات دولية خاصة في ظل الصمت المريب للمؤسسات الدولية المختلفة.
وأشار قنيطة لضرورة بلوره موقف من الحركة الأسيرة والمؤسسات الناشطة الحقوقية المختلفة لفضح دور القضاء مع اليمنية المتطرفة فى الوسط السياسي والآمني في دولة الاحتلال.
