أكد محافظ القدس، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" عدنان غيث، أن الاعتداءات المتكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، عليه وعلى أسرته، لن تمنعه من مواصلة الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى.
وأضاف المحافظ غيث في اتصال هاتفي مع الوكالة الرسمية اليوم الإثنين، أن الاعتداء الذي تعرض له وأسرته من قبل قوات الاحتلال الليلة الماضية، يأتي ضمن الهجمة الشرسة التي يتعرض لها أبناء شعبنا في القدس.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل محاولاتها اليومية لتهجير أبناء شعبنا من مدينة القدس عبر هدم منازلهم أو إجبارهم على هدمها، وإبعادهم قسرا عن منازلهم، واعتقال الأطفال وترهيب الشيوخ والنساء، إضافة إلى تفننها في ممارسة سياسات التميز العنصري، وإصدارها كل يوم رزمة من القوانين التي تستهدف وجود كل ما هو عربي فلسطيني في القدس.
وقال المحافظ غيث: "يسعى الاحتلال إلى تهويد كل شيء في القدس، حتى أسماء الشوارع يحاول تغيرها، ولا يترك أي شيء إلا ويعمل على تهويده في محاولة يائسة لفرض أمر واقع بالمدينة المقدسة".
وأضاف: الاحتلال تمادى في جرائمه، وهو يتحمل مسؤولية تداعيات حقده وعربدته وانتهاكاته اليومية بحق أبناء شعبنا في القدس.
وأكد محافظ القدس أن صمت المجتمع الدولي، يشجع دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا.
وشدد على أن أبناء شعبنا في القدس سيواصلون الدفاع عن مدينتهم ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، داعياً إلى ضرورة توفير الدعم من الأشقاء في الدول العربية والإسلامية، بكافة أشكاله، من أجل تعزيز صمود المقدسيين وتمكينهم من مواجهة الاحتلال ومخططاته التهويدية.
وكانت وحدات خاصة تابعة لقوات الاحتلال، اقتحمت فجر اليوم، منزل المحافظ غيث وألقت قنابل صوت داخله، واعتدت عليه وعلى أبنائه وأبناء عمومته بالضرب، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح، كما حطمت محتويات المنزل، واعتقلت ثلاثة من أقاربه، وهم: وليد عادل غيث، والشقيقين ربيع وحمزة نضال غيث، بعد الاعتداء عليهم بوحشية.
يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جددت في شهر آب/ أغسطس المنصرم القرارات الصادرة بحق المحافظ غيث، والقاضية بمنعه من دخول أراضي الضفة الغربية، والمشاركة في أي اجتماعات أو فعاليات أو تقديم أي مساعدة لأبناء القدس.
كما ينص قرار الاحتلال على منع المحافظ غيث من التحرك أو التواجد داخل مدينة القدس الشرقية متضمنا خارطة طريق تحدد خط سيره داخل الحي الذي يسكن فيه ببلدة سلوان، وقرارا بمنعه من الاتصال والتواصل مع 51 شخصية فلسطينية.
كما أنه يمنع من دخول الضفة الغربية 3 سنوات، حيث صدر القرار الأول فور مباشرته عمله عام 2018. كما تعرض خلال هذه الفترة لـ 28 اعتقالا.
