قالت مصادر سودانية لوكالة رويترز، الأحد، إن المكون العسكري وعبد الله حمدوك، اتفقوا على إعلان سياسي يتضمن عودة حمدوك لرئاسة الوزراء.
وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق يشمل أيضا تشكيل حكومة كفاءات لا حزبية.
كذلك يشمل الاتفاق وفق المصادر على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
وصدر فجر اليوم بيان صحفي باسم "المبادرة الوطنية الجامعة"، أشار إلى أنه "في مبادرة وطنية صادقة وجامعة تنادت التنظيمات والاحزاب السياسية، وقوى الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا، والمكون العسكري والقوى المدنية، ورجالات الطرق الصوفية والأدارة الأهلية، والدكتور عبد الله حمدوك، وتوافق الجميع على الآتي:
1 - إعلاء شأن الوطن ووحدته وسلامة أراضيه وشعبه، والتعافي والتسامي فوق الجراحات من أجل مصالح البلاد العليا.
2 - عودة الدكتور عبد الله حمدوك رئيسا لمجلس وزراء الفترة الانتقالية،
3 - الاستمرار في إجراءات التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية.
4 - اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
5 - استكمال المشاورات مع بقية القوى السياسية بإستثناء المؤتمر الوطني.
6- نطالب جميع الأطراف بالالتزام بالسلمية.
وأوضح البيان ان الاتفاق سيعلن رسميا في وقت لاحق اليوم "بعد التوقيع على شروطه والإعلان السياسي المصاحب له".
وأشارت الهيئة السياسية التجمع الاتحادي، وهي إحدى القوى المنضوية تحت تحالف "قوى الحرية والتغيير"، في بيان إلى أن بعض وسائل الإعلام تناقلت "أخبارا مفادها عودة محتملة للسيد رئيس الوزراء لموقعه دون ذكر تفاصيل"، وأكدت أن هذه الأخبار "التي انتشرت بسرعة في وسائل التواصل الاجتماعي لا علاقة لها بالواقع النضالي لجماهير الشعب السوداني التي تتأهب للخروج في مليونية 21 نوفمبر".
وأكد البيان أن "موقفنا الحاسم هو الانحياز لموقف الشارع و تصعيد النضال السياسي ضد المجلس الانقلابي حتى يسلم السلطة لحكومة مدنية خالصة".
