وصفت رابطة علماء فلسطين إعلانَ بريطانيا حركة المقاومة الإسلامية "حماس" منظمة "إرهابية" بـ"الجائر"، والذي لن يغير من واقع الاحتلال الإسرائيلي المجرم الإرهابي وصورته البشعة.
وقالت الرابطة في بيان إن القرار لن يثني الشعب الفلسطيني عن الاستمرار في مقاومته لهذا الغاصب حتى دحره عن كامل التراب الفلسطيني.
واعتبرت الإعلان بمثابة تحريض جديد على ارتكاب الاحتلال المزيد من المجازر والجرائم بحق شعبنا الفلسطيني، الأمر الذي يجعل بريطانيا شريكة الاحتلال فيه.
وأكدت الرابطة على أنه استمرار للظلم التاريخي (وعد بلفور) الذي وقع من بريطانيا على الشعب الفلسطيني.
وقالت: "إن ديننا الإسلامي يوجب علينا مواجهة من يحتل أرضنا الإسلامية ومقاومته بكافة الوسائل حتى إنهائه، وهذا ما أكدته القوانين الدولية أيضاً، وأن قرار بريطانيا يُعدّ انقلاباً على القانون الدولي الذي أعطى الشعوب حقها في الدفاع عن نفسها والعيش بكرامة".
وأشارت الرابطة إلى أن "الأمة الإسلامية كلها مطالبة بمقاومة الاحتلال، كيف لا وهو يعتدي على قبلتهم الأولى صباح مساء"، داعية علماء الأمة ودعاتها وخطباءها إلى التعبير عن رفض هذا القرار الظالم وهذا العدوان الآثم على شعبنا الفلسطيني بالوسائل المختلفة.
وطالبت المؤسسات الرسمية والأهلية والنقابات المجتمعية والكتاب والمفكرين في الأمتين العربية والإسلامية والعالم الحر إلى مواجهة القرار البريطاني بجميع الوسائل المختلفة، حتى تعلم بريطانيا أن فلسطين ومقاومتها ليستا لقمة سائغة.
وذكرت أن فصائل المقاومة وفي مقدمتها حركة حماس يقومون بواجبهم الجهادي والتحريري اتجاه أرضنا فلسطين المحتلة، وهذا لا يحتاج تبريراً من أحد، وإن عدّ حماس حركة إرهابية هو استهداف لعموم الشعب الفلسطيني، وجماهير الأمة العربية والإسلامية الرسمية والأهلية التي تدعم مقاومة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.
ودعت الرابطة أبناء الأمة الإسلامية والشعوب الحرة إلى تنفيذ أوسع مقاطعة اقتصادية للمنتجات البريطانية، إلى أن تتراجع عن قرارها الجائر.
وطالبت الأحرار من الشعب البريطاني لمواجهة هذا القرار وعدم تمريره وجعلها ثورة تضج بها بريطانيا حتى العودة عنه.
وبموجب القرار البريطاني فإنّه سيتمّ حظر أنشطة الحركة بموجب "قانون الإرهاب"، وقد يواجه أنصارها السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، ويعتبر أي شخص يعبّر عن دعمه لحماس أو يرفع علمها أو يرتب لقاءات لها مخالفًا للقانون.
وزعمت وزيرة الداخلية البريطانية أنّه ليس بالإمكان التفريق بين الجناح السياسي والعسكري للحركة، وأنّ القرار يستند إلى "معلومات واسعة النطاق والتي تدلل على قيام الحركة بنشاطات إرهابية"، مدّعية أنّ اليهود في بريطانيا يشعرون بـ"القلق" وسيسهم القرار في إعادة شعورهم بالأمان.
