قالت صحيفة "العربي" الجديد، اليوم السبت، إن حالة من الغموض سيطرت على الزيارة التي قام بها وفد إسرائيلي أمني رفيع المستوى إلى العاصمة المصرية القاهرة، الإثنين الماضي، بقيادة رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولتا، وعضوية رئيس جهاز الأمن الداخلي الجديد "الشاباك" رونين بار، في أول زيارة من نوعها له.
وكشفت مصادر مصرية خاصة، لـ"العربي الجديد"، أن من بين الملفات التي بحثها الوفد مع رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، والمسؤولين في الجهاز، إدخال تعديلات جديدة على "اتفاقية السلام" الموقّعة بين الجانبين الإسرائيلي والمصري، في عام 1979 بمنتجع كامب ديفيد الأميركي، وذلك بعد إدخال تعديل عليها أخيراً سمح بتعزيز وجود قوات الأمن المصرية في المنطقة الحدودية في رفح.
وكشفت المصادر أن هناك لجاناً مصرية مشتركة من القوات المسلحة، وجهاز المخابرات العامة، ووزارة الخارجية، تعكف على إدخال تعديلات على بعض بنود اتفاقية كامب ديفيد الموقّعة مع الجانب الإسرائيلي، بشكل يتواءم مع تصور مصري للتهدئة في قطاع غزة، يتيح مزيداً من المسؤولية على كاهل القاهرة بشأن القطاع المحاصر منذ عام 2007.
وقالت المصادر إن "الطبخة المصرية بشأن اتفاق تثبيت وقف إطلاق النار والتوصّل إلى تهدئة في قطاع غزة يتم تجهيزها على نار هادئة"، مؤكدة أنها ستكون شاملة، ولن تقتصر فقط على صفقة لتبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة "حماس".
وأكدت المصادر أن التعديلات المقترحة على الاتفاقية الموقّعة عام 1979، بين الجانبين الإسرائيلي والمصري، تهدف إلى تهيئة الأوضاع في شمال سيناء والمناطق الحدودية للدور الجديد المرتقب الذي تلعبه مصر تجاه قطاع غزة، والذي يتضمن التعامل مع زيادة أعداد المسافرين عبر معبر رفح الحدودي، وتجهيز بنية تحتيّة تكون قادرة على استيعاب الخطوات الجديدة، من مقرات إقامة مؤقتة للفلسطينيين المسافرين عبر المعبر، وكذلك شبكة مواصلات وطرق مؤمنة ومراقبة، وهو ما يستدعي معه تعديلات دقيقة في بعض بنود الاتفاقية.
وبحسب المصادر، فإن هناك تفاهمات وتوافقاً مشتركاً بين القاهرة وتل أبيب، حول قطاع غزة، إذ ترغب مصر في تعظيم نفوذها، كونه أحد الملفات التي تمثل مركز ثقل للنظام المصري أمام الإدارة الأميركية، في حين تبحث إسرائيل عن علاج طويل المدى للصداع المزمن الذي يسببه القطاع لها، على حد تعبير المصادر.
واستدركت المصادر أنه على الرغم من التفاهم المصري الإسرائيلي بشأن قطاع غزة، إلا أن القاهرة رفضت مقترحات إسرائيلية خاصة بالقطاع متعلقة بدور مصري، في حين ما زالت تعكف على دراسة مقترحات أخرى.
وحول ما إذا كانت الدراسات الجارية بشأن إدخال تعديلات على اتفاقية كامب ديفيد، تشتمل على أمور متعلقة بالمرافق العامة، أو إدخال توصيل مياه النيل إلى الأراضي المحتلة، اكتفت المصادر بالرد: "لا تعليق"، مضيفة "هناك تصورات كثيرة محل دراسة نظراً لاتصالها بشكل مباشر بالأمن القومي المصري".
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، نفى وزير الخارجية المصري سامح شكري وجود أي خطط لإقامة منطقة صناعية واقتصادية على الحدود بين مصر وقطاع غزة، مؤكداً أن إعادة الإعمار ستكون داخل غزة. وحول ما إذا كان هناك تهديد تشكله حركة "حماس" على الأمن القومي المصري،
ونفى شكري، في تصريحات له خلال لقائه بالصحافيين قبل مغادرته العاصمة الأميركية واشنطن، وجود أي تهديد من قبل الحركة الفلسطينية على أمن مصر القومي. وقال إن "مصر تولي اهتماماً كبيراً لإعادة إعمار غزة بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع في مايو/ أيار الماضي".
