قال إيتمار آيخنر المراسل السياسي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه "عند عودة الزوجين إلى إسرائيل بعد اعتقال دام عدة أيام، سادت تقديرات سياسية في تل أبيب بأنه ربما أرسلت بإيماءات تجاه تركيا، رغم أن مسؤولا إسرائيليا كبيرا أوضح أنه لن تكون هناك إيماءات حقيقية بخلاف استئناف المحادثات مع الأتراك، ويحتمل أن تتم قريبا أول محادثة بين وزير الخارجية يائير لابيد ونظيره التركي مولود تشاويش أوغلو".
وأضاف أنه "في طور التطلع الإسرائيلي للعلاقة مع تركيا، فإنه ما ينبغي تجاهل دولة قوية في المنطقة، ومن وقت لآخر يسأل الإسرائيليون أنفسهم عما إذا كان صحيحا تجاهل بعضهما بعضا، حتى إن المسارعة إلى حل هذه القضية جاء خشية الدخول في مشكلة صعبة، ولذلك تم التوصل إلى إغلاقها على المستوى السياسي، من خلال التعاون بين جميع الأنظمة الإسرائيلية، بما فيها أجهزة الأمن ومكتبا رئيس الوزراء ووزير الخارجية".
على عكس الوضع السائد في إسرائيل، فإن جهاز المخابرات في تركيا يعدّ هيئة سياسية مؤثرة، ومن ثم كان من المهم الحصول على موافقتهم على إطلاق سراح الإسرائيليين، رغم صدور بعض التصريحات التركية التي خلطت الأوراق في بداية القضية، وقد عبرت محافل إسرائيلية عن خشيتها من أن استمرار احتجاز الإسرائيليين يمكن أن يؤدي لأزمة سياسية، وقد تؤدي لعواقب وخيمة إذا استمرت القضية بدون حل.
مع العلم أن إطلاق سراح الإسرائيليين تسبب بإجراء اتصالات تركية إسرائيلية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات، حيث اتصل الرئيس يتسحاق هرتسوغ ورئيس الحكومة نفتالي بينيت مع الرئيس رجب طيب أردوغان، باعتباره تطورا إيجابيا من التواصل الفعال والسري بينهما في أوقات الأزمات؛ لأنها أول محادثة علنية للجمهور الإسرائيلي بين الجانبين، مما قد يساهم ببدء حوار مع تركيا، تحضيرا لمواجهة تحديات إقليمية مشتركة.
ترى الأوساط الإسرائيلية أن العلاقة بين أنقرة وتل أبيب مهمة للمنطقة بأسرها، وهو ما تعدّه إسرائيل عاملا أساسيا في الحرب ضد إيران، وأظهر اعتزامهما إجراء حوار شامل حول القضايا الثنائية والإقليمية المتعلقة باستقرار المنطقة، رغم عدم اليقين الإسرائيلي بنجاح هذه الجهود في ظل تضارب مصالحهما
عربي 21
